مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية: نواب يطالبون بتحديث الإدارة وتعزيز الأمن السيبرني ودفع إرساء التنمية في الجهات

مثل تحديث الإدارة ورقمنتها وتعزيز الأمن السيبرني والسيادة التكنولوجية، إلى جانب إرساء المؤسسات الدستورية المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد، ودور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومساهمة رئاسة الجمهورية في إرساء التنمية في الجهات ، محور تدخلات كل من نواب مجلس نواب الشعب ، والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم في مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

وتساءل النائب جلال القروي عن مدى تقييم مردودية الموارد البشرية برئاسة الجمهورية، باعتبار أن نحو 72 بالمائة من ميزانيتها موجهة للتأجير، داعيا إلى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس نتائج عمل المصالح والهياكل التابعة لها.

كما دعا الى أن تكون رئاسة الجمهورية نموذجا في تحديث الإدارة ورقمنتها، من خلال ارساء منظومة متكاملة لترشيد النفقات وتيسير التعامل بين مختلف المؤسسات وتسريع معالجة الملفات. وطالب، من جهة أخرى، بمزيد اليقظة والتنسيق بين الأمن الرئاسي ومختلف المصالح الأمنية لحماية المواطنين والزوار والممتلكات بمدينة سيدي بوسعيد وصون قيمتها التاريخية والسياحية.

وفي ما يتعلق بالأمن السيبرني والسيادة التكنولوجية، دعا النائب ناجي بن كيلاني إلى عقد اجتماع في اطار مجلس الأمن القومي باشراف رئيس الجمهورية، يخصص لبحث سبل التصدي للمخاطر الناجمة عن التطور التكنولوجي، وخاصة تلك التي تهدد المجتمع والأطفال والناشئة، معتبرا أن الأمن السيبرني أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، بما يستوجب اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذه التحديات.

أما النائب محمود السماري، فأشار إلى ضعف التواصل بين نواب المجلسين وعديد الوزارات، متسائلا عن دور معهد الدراسات الاستراتيجية، خاصة خلال الأزمات، على غرار أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء وعن البرامج التي أعدها في هذا المجال.

كما تساءل عن دور الموفق الإداري في فض النزاعات بين المواطنين والإدارة، وعن دور مؤسسة رئاسة الجمهورية في وضع اليات وبرامج للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية للأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وشدد، في السياق ذاته، على ضرورة ارساء المؤسسات الدستورية المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد على غرار المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

وأكدت بالمناسبة النائبة بسمة الهمامي على ضرورة تحديد دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في وضع البحوث الضرورية في مجال الفلاحة ، معتبرة أن هذا المعهد يجب أن يلعب دوره في المجال البحثي خاصة في ظل التغيرات المناخية.

كما طالبت بمعرفة المنهجية التي يتعامل بها مكتب الضبط لدى رئاسة الجمهورية مع العرائض والشكاوي التي تصله من قبل المواطنين ، واذا كان هناك فرق خاصة تتابع رسائل الاستغاثة التي يرسلها عديد المواطنين من كل الجهات.

وفي نفس السياق اعتبرت النائبة عواطف الشنيتي أن استقلالية القرار الوطني ينطلق من إعداد الاستراتيجيات لتحيين الخارطة الفلاحية ، وفي ذلك دور للمعهد ، مؤكدة على أن إحداث مجلة المياه يعتبر حاجة ملحة اليوم.

وشدد النائب عبد السلام الرحماني على أن تكون ميزانية رئاسة الجمهورية مساعدة على الاستشراف و أخذ القرارات الضرورية .

كما تساءل عن الآليات التي تعتمدها رئاسة الجمهورية في التعاطي مع برامج الحكومية ، مؤكدا على أهمية الإسراع بإحداث مجلة المياه ومجلة الاستثمار.

من جهته دعا النائب يوسف التومس رئاسة الجمهورية الى التدخل لتزويد 600 عائلة في معتمديات ولاية سوسة بالماء الصالح للشراب ، مؤكدا على أهمية اصلاح الشبكات المهترئة لتوزيع المياه .

كما طرح النائب رمزي الشتوي على رئاسة الجمهورية التدخل لحل الإشكاليات العقارية في ولاية توزر ، ودعوة رئيس الجمهورية الى زيارة ميدانية للولاية ووضع خطة لمعالجة الملفات التنموية بالجهة .

وبخصوص ملف الأمن القومي أشار النائب عمار العيدودي الى ضرورة التدخل لحل الإشكاليات المرتبطة بالافارقة جنوب الصحراء ، داعيا الى تكثيف التمثيل الديبلوماسي في افريقيا وتكثيف الزيارات الديبلوماسية .

واعتبر النائب محمد علي سليمان أن رئاسة الجمهورية مطالبة اليوم بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم ، معتبرا بأنه حق لايجب أن يبقى رهن التعطيلات الإدارية ..

كما حث رئاسة الجمهورية على إرساء المحكمة الدستورية ، وملئ الفراغات الدستورية من أجل حماية الحقوق والحريات .

وطالب رئيس الجمهورية الى التدخل من أجل إيقاف التتبعات الجزائية في حق الصحفيين ، وفي حق أعضاء أسطول الصمود.

من جانب آخر عرجت النائبة ماجدة الورغي في مداخلتها على ضرورة التدقيق في التسميات لتمثيليات تونس في الخارج ، كما تساءلت عن المقاييس والمعايير التي يتم اعتمادها من قبل رئاسة الجمهورية في تعيين بعض الوزراء و الولاة والمعتمدين.

كما شهدت جلسة النقاش حول مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 طرح عديد القضايا الاجتماعية.

ودعا في هذا الاتجاه النائب محمد علي البحروني الى أهمية تشريك ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مناقشة المشاريع الجهات ، معتبرا أن عديد المسؤولين الجهويين لا ينصتون لمشاغل هذه الفئة في البلاد.

وتحدث النائب بلقاسم نفيس على مسألة البطالة في ولاية تطاوين ، مشيرا الى أن رئاسة الجمهورية يجب أن تتدخل في حماية الثروات الوطنية بالجهة وحماية 180 مواطنا تم طردهم من عديد الشركات البترولية .

وفي نفس السياق دعا النائب صابر المصمودي رئاسة الجمهورية بارساء العدالة المجالية بين الجهات وتسريع انجاز المشاريع خاصة في ولاية صفاقس ، ومنها بالخصوص شبكة الميترو بالجهة ، وميناء الصخيرة .

وفي المجال التربوي أكدت النائبة نجلاء اللحياني على ضرورة وضع حد للعنف داخل المؤسسات التربوية ، واستعادة مكانة المربي داخل المجتمع ، معتبرة أن اصلاح المنظومة التربوية تتطلب وضوح في الرؤية .