غرينبيس تدعو «كوب 31» إلى تحويل التعهدات المناخية إلى تمويل فعلي وإجراءات ملموسة لفائدة الدول النامية

 دعت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، إلى ضرورة أن يفضي مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، إلى تحويل الالتزامات والتعهدات المناخية إلى منافع ملموسة وإجراءات فعلية لفائدة المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسائر دول العالم النامي.

وقالت النكت، في تصريح لها تزامنا مع اجتماع قادة العالم في أنطاليا، يومي 11 و12 نوفمبر، إن إدراج برنامج عمل مخصص للتمويل المناخي ضمن المفاوضات يمثل خطوة مشجعة، لكنه لا يعدو أن يكون بداية لمسار يتطلب التزامات واضحة وآليات تنفيذ ملموسة ومساءلة تضمن وصول التمويل المناخي العمومي والقابل للتنبؤ إلى المنطقة.

وطالبت بترسيخ هذا البرنامج بوضوح ضمن المادة 9.1 من اتفاق باريس، التي تلزم الدول المتقدمة بتوفير التمويل المناخي للدول النامية، مشددة على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى التزام واضح بمضاعفة تمويل التكيف مع تداعيات تغير المناخ ثلاث مرات مقارنة بمستوياته الحالية، على أن يكون مدعوما بموارد فعلية تصل إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.

وأضافت أن هذا التمويل يجب أن يقدم في شكل منح، وليس قروضا، تفاديا لزيادة أعباء الديون على اقتصاديات الدول النامية.

التحول الطاقي العادل يتطلب إجراءات فعلية

وأكدت النكت أنه لا يمكن أن يظل الانتقال الطاقي العادل مجرد تعهدات مؤجلة، بل يتعين أن يحقق المؤتمر تقدما واضحا وملموسا، وأن يضع خارطة طريق لتفعيل آلية للانتقال العادل، تكون مدعومة بتمويل عمومي وقابل للتنبؤ.

ودعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) إلى الاستجابة للتحدي الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمتمثل في رفع وتيرة التحرك من خلال التزامات واضحة وموثوقة، إلى جانب وضع خرائط طريق لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وكان غوتيريش قد دعا القادة إلى وضع "خرائط طريق وطنية ملموسة" خاصة بكل دولة.

وتتزايد الحاجة إلى تسريع التحرك المناخي، لا سيما بعد إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية دخول العالم "حقبة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة"، وتأكيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بات أمراً لا مفر منه.

وبحسب تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر 2026، فإن فرص الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية قد تراجعت إلى حد كبير.

غير أن التقرير يؤكد أن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لا يزال قادراً على الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وإتاحة إمكانية العودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ويرى العلماء أن تضافر تأثيرات هذه الظاهرة مع التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية قد يجعل سنة 2027 من بين أشد الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

وشهد اليومان الأولان من المؤتمر، الذي افتتح يوم 9 نوفمبر 2026، مؤشرات إيجابية تمثلت في إحراز تقدم أولي في المفاوضات بشأن التمويل المناخي والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. كما أُدرج برنامج عمل مخصص للتمويل المناخي (CFWP) على جدول الأعمال، فضلاً عن تقديم رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30)، التي تولتها البرازيل، خلال اليوم الثاني من المؤتمر، خارطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري (TAFF)، تتضمن مسارات عملية لتحقيق انتقال طاقي عادل.

مشاركة تونس في مؤتمر الأطراف

ويشارك وفد تونسي يضم اكثر من 80 مشاركا من خبراء من اختصاصات متعددة وممثلين عن هياكل وطنية ومفاوضين شبان، في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنتظم بانطاليا التركية.

ومن المنتظر أن يمثل وزير البيئة، الحبيب عبيد، تونس انطلاقا من 16 نوفمبر 2026 في أشغال المؤتمر، التي تتواصل إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.

وقد نظمت تونس في إطار مشاركتها تظاهرة جانبية بعنوان "أهمية وآليات الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من استخدام آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمارات الخضراء وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً".

وانتظمت هذه التظاهرة بالشراكة مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة (A2C2D)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).

وشكلت التظاهرة مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنياً لتونس في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، وتبادل التجارب والخبرات بشأن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآليات التمويلية المبتكرة في تعبئة الاستثمارات المناخية.

وتناولت النقاشات سبل تطوير المشاريع المناخية وتحسين جاهزيتها للتمويل، وتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بين التمويل العمومي والتمويل الخاص والتمويل المناخي الدولي، بما يدعم تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالي التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت المشاركة التونسية أهمية توفير آليات تمويل تتلاءم مع حاجيات الدول النامية، ولا سيما في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مع التشديد على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل آلية مكملة للتمويل العمومي والدعم المناخي الدولي، وليست بديلاً عنهما.

وتنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) بمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة تركيا، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات.