مركز البحوث والدراسات الاجتماعية يعرض نتائج ثلاث دراسات حول استدامة التقاعد وتوسيع التغطية الاجتماعية

مثل "إصلاح وتوسيع الحماية الاجتماعية في تونس: استدامة التقاعد والتكيّف مع الأشكال الجديدة للعمل" محور ورشة عمل انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة لعرض نتائج دراسات ببادرة من مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم أبرز ما توصل إليه المركز من تقدم في مجال البحث والتحليل في ميدان الحماية الاجتماعية، لا سيما نتائج ثلاث دراسات تناولت رهانات كبرى مرتبطة بتطور وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التونسية، وذلك وفق ما ورد في مذكرة توضيحية للمركز.

وتناولت هذه الدراسات، التي أشرف عليها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 3 إشكاليات متكاملة، وهي توسيع التغطية الاجتماعية القانونية لتشمل جامعي النفايات، المعروفين محلياً باسم "البرباشة"، وتمويل الخروج إلى التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي، وتكييف آليات الحماية الاجتماعية مع خصوصيات المهن الناشئة والأشكال الجديدة للعمل.

وقد أُنجزت هذه الأعمال بدعم من البنك الدولي، في إطار مبادرة "إحصاءات دقيقة وتحليلات اجتماعية واقتصادية موثوقة لاتخاذ قرارات ناجعة وفي الوقت المناسب في مجال الحماية الاجتماعية بتونس"، الممولة من صندوق دعم قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والإدماج. كما حظيت هذه الدراسات بمساهمة مخبرين جامعيين للبحث، هما مخبر الاستشراف والاستراتيجيات والتنمية المستدامة ومخبر الاقتصاد والتصرف الصناعي.

وتندرج الدراسات الثلاث ضمن مقاربة تشاركية وجماعية، تُشرك أبرز المؤسسات الوطنية المعنية، ولا سيما صناديق الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية)، والوزارات المعنية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتشغيل، فضلاً عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

ويجمع هذا اللقاء مسؤولين، وممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي، وخبراء وباحثين، بهدف تثمين نتائج هذه الأعمال، وتعزيز تبنّيها من قبل صناع القرار، وإثراء الحوار حول التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية في تونس وشموليتها وقدرتها على التكيف.

وإلى جانب عرض النتائج، يسعى اللقاء إلى إدراج الإشكاليات الثلاث المدروسة ضمن تفكير شامل حول آفاق إصلاح المنظومة، من خلال إبراز الروابط القائمة بين الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات العمال في القطاع غير المنظم، وتكييف آليات الحماية الاجتماعية مع تحولات سوق الشغل.

كما ستتيح الورشة، بحسب المركز، مناقشة أبرز النتائج المستخلصة من الدراسات، وبحث انعكاسات توصياتها، وتحديد مسارات عمل لإرساء منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وشمولية وملاءمة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.