ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 7,8 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026

ارتفعت قيمة الصادرات التونسية بنسبة 7,8 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 56299,6 مليون دينار، مقابل 52214 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة أساسا بنمو صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وفق تقرير حول نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر أكتوبر 2026، صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في نوفمبر 2026.

وسجلت صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية زيادة بنسبة 19,6 بالمائة، مدعومة بالخصوص بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 4197,8 مليون دينار، مقابل 3062,1 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.

كما تطورت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9,1 بالمائة، في حين سجلت صادرات قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة، نتيجة زيادة مبيعات المواد النفطية المكررة التي بلغت قيمتها 1476,1 مليون دينار، مقابل 790,5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.

وعلى مستوى المبادلات مع الشركاء التجاريين، ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يستأثر بنسبة 70,2 بالمائة من إجمالي الصادرات، إلى 39529,4 مليون دينار مقابل 36787,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وشمل هذا التطور الصادرات نحو فرنسا التي زادت بنسبة 5,1 بالمائة وألمانيا بنسبة 4,5 بالمائة وإيطاليا بنسبة 4,2 بالمائة. كما سجلت الصادرات نحو عدد من الأسواق العربية نموا، إذ ارتفعت بنسبة 71,9 بالمائة نحو مصر و68,3 بالمائة نحو المملكة العربية السعودية، في حين سجلت شبه استقرار نحو ليبيا بتراجع طفيف قدره 0,1 بالمائة.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 14,4 بالمائة، وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4,2 بالمائة.

وبخصوص الواردات، فقد بلغت قيمتها 79846,8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 مقابل 70670,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 13 بالمائة، شملت مختلف مجموعات المواد، وخاصة الطاقة بنسبة 30,4 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 18,8 بالمائة، تليهما المواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 9,6 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 9,4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 6,2 بالمائة.

وبلغ العجز التجاري الجملي 23547,2 مليون دينار، مقابل 18456,5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من سنة 2025، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70,5 بالمائة، مقابل 73,9 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويظهر توزيع الرصيد التجاري حسب مجموعات المنتجات تسجيل فائضا بقيمة 722,7 مليون دينار في مجموعة المواد الغذائية، مقابل عجز في بقية المجموعات، تصدرته الطاقة بـ 12026,1 مليون دينار، تليها المواد الأولية والنصف المصنعة بـ 5475,1 مليون دينار ثم مواد التجهيز بـ 3695,9 مليون دينار والمواد الاستهلاكية بـ 3072,9 مليون دينار.

وبلغ العجز التجاري باستثناء قطاع الطاقة 11521,2 مليون دينار، في حين ارتفع عجز الميزان الطاقي إلى 12026,1 مليون دينار، مقابل 9181,5 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.