وزير الفلاحة يعطي إشارة انطلاق التعداد العام الفلاحي الرقمي وسط تاكيدات على ضمان سرية معطيات الفلاحين

أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، اليوم الخميس، بباجة الشمالية، إشارة انطلاق العمل الميداني لأول تعداد عام فلاحي رقمي في تونس.

   واطلع الوزير، بقنطرة الخمسة بالجهة، على الاستعدادات الجارية لإنجاز عملية التعداد والمعطيات المتعلقة بالمستغلات الفلاحية التي ستشملها عملية الإحصاء بولاية باجة، والتي يفوق عددها 31 ألف مستغلة.

   كما استمع إلى مشاغل واستفسارات الأعوان المكلفين بالتعداد، وأكد، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا العمل الميداني وتعويل تونس على جهودهم لتوفير معطيات دقيقة تتيح رسم خارطة القطاع الفلاحي ووضع برامج واستراتيجيات ملائمة لتطويره. كما اطلع على مشاغل الفلاحين الذين شملتهم عينة الاستقصاء الأولي بمنطقة كاف حمام بوخزام بباجة الشمالية.

   وأفادت رئيسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والفلاحية بوزارة الفلاحة، آمنة جلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن هذه العملية، التي يتم انجازها لأول مرة في تونس، ستمكن من إحصاء جميع الأراضي الفلاحية وتوفير قاعدة بيانات محينة ومسندة جغرافيا، تتضمن معطيات هيكلية دقيقة ومنظمة حسب العمادات"

. وأضافت أن وزارة الفلاحة تنجز هذا التعداد بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم المعهد الوطني للإحصاء ووسائل الإعلام، التي يتم التعويل عليها في التحسيس بأهمية المشروع وطمأنة الفلاحين وضمان انخراطهم فيه.

   وأكدت آمنة جلولي، في هذا السياق، "الحرص على ضمان سرية المعطيات الشخصية التي يقدمها الفلاحون في إطار التعداد"، موضحة "أن البيانات المجمعة سيتم استعمالها لأغراض إحصائية، ولن يتم توظيفها إلا في شكل أرقام ومؤشرات إجمالية، بما يحفظ خصوصية أصحاب المستغلات الفلاحية".

   ولاحظت، في المقابل، وجود إقبال من الفلاحين على المشاركة في هذه العملية، رغم بعض التخوفات المتعلقة بتقديم معطياتهم الشخصية.

   وأوضحت أن الوزارة اعتمدت في إنجاز التعداد على أعوان لهم دراية بالميدان، الذين سيتولون جمع المعطيات باستعمال اللوحات الرقمية، بما يساهم في رقمنة المنظومة الإحصائية مشيرة الى ان عدد الأعوان المكلفين بهذه العملية بولاية باجة  يبلغ 37 عونا، مع إمكانية الترفيع في عددهم عند الحاجة، بما يضمن إنجاز التعداد في الآجال المحددة، والتي لا ينبغي أن تتجاوز موسما فلاحيا واحدا وفق المعايير الدولية.

  من جهته، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن التعداد الفلاحي يمثل مطلبا للفلاحين منذ فترة طويلة، مشددا على ضرورة القيام بعمل تحسيسي كبير لطمأنة مالكي المستغلات الفلاحية وتشجيعهم على تقديم المعطيات اللازمة، حتى يكون هذا التعداد مرجعا حقيقيا لمعرفة القطاع بكل تفاصيله.

  ودعا مختلف الأطراف والسلط المحلية إلى المساهمة في إنجاح هذا التعداد، الأول من نوعه منذ الاستقلال، ومرافقة الأعوان المكلفين به، باعتباره مرجعا أساسيا لرسم استراتيجيات وطنية من شأنها أن تعود بالنفع على القطاع الفلاحي. كما وجه رسالة طمأنة إلى الفلاحين بشأن سرية معطياتهم.

  ويشار إلى أن عدد المستغلات الفلاحية بولاية باجة يفوق 31 ألف مستغلة، وفق إحصائيات أنجزت خلال مرحلة ما قبل العد، وقد تم تخصيص 37 عونا للقيام بالتعداد على امتداد قرابة ثمانية أشهر، إلى جانب توفير 10 سيارات للغرض.

  ويعد هذا التعداد، الذي انطلق رسميا يوم 30 أكتوبر المنقضي، أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخ تونس، وينجز خلال سنتي 2026 و2027. وقد انطلقت عمليات جمع البيانات ميدانيا خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن تشمل، في فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، جميع المستغلات الفلاحية التونسية، بهدف توفير معطيات تساعد على وضع السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات وتحسين حوكمة المستغلات.