تونس تضع إطارا مرجعيا لتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية المستدامة

وضعت تونس إطارا مرجعيا جديدا لتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية المستدامة من المنظور المناخي بما من شأنه دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الجمعة، عن نشر هذا الإطار المرجعي، الذي يتضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية المؤهلة للإدراج ضمن التصنيف المناخي التونسي، ويهدف إلى توفير مرجعية واضحة ومشتركة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والمالية لتحديد الأنشطة والمشاريع التي تستجيب لمعايير الاستدامة المناخية.

ويتمثل هذا الإطار في منظومة تصنيف ترمي إلى توجيه قرارات المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في مجال الاستثمارات المستدامة، من خلال تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها مستدامة على المستويين البيئي والاجتماعي.

ويهدف هذا التصنيف بالأساس إلى تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تساهم فعليا في الانتقال نحو اقتصاد اخضر اكثر قدرة على الصمود ومسؤولية اجتماعية. ويتخذ، عمليا، شكل قائمة منظمة من المشاريع والتكنولوجيات والمنتجات والأنشطة الاقتصادية التي تستجيب لمعايير بيئية دقيقة، بما يتيح توجيه التدفقات المالية نحو استثمارات تتماشى مع أهداف الاستدامة.

    ويتعين أن يراعي تحديد تصنيف وطني للأنشطة المستدامة الخصوصيات الاقتصادية والبيئية للبلاد، وأن يستند إلى معايير علمية دقيقة، مع تحيينه بصفة دورية لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعارف الجديدة في مجال الاستدامة.

   وقد استند إعداد هذا الإطار إلى منهجية علمية تراعي خصوصيات السياق التونسي، وتهدف إلى تحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، ولا سيما التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

    ومن شأن هذا الإطار المرجعي أن يوفر أداة مشتركة للمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار العمومي، لمواءمة محافظهم الاستثمارية ومشاريعهم مع الأولويات المناخية الوطنية، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال الاستثمارات الخضراء.

  وقد تم إعداد هذا العمل المتعلق بتحديد الأنشطة الاقتصادية المؤهلة للإدراج ضمن التصنيف المناخي التونسي في إطار شراكة بين وزارة البيئة والمجلس البنكي والمالي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.