مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027: نواب ينتقدون سحب منح وبطاقات علاج لعائلات فقيرة

أثار نواب بمجلس نواب الشعب، خلال مناقشة ميزانية الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، جملة من الملفات الاجتماعية، في مقدمتها سحب منح وبطاقات العلاج من عائلات فقيرة، وضعف تطبيق قانون منع المناولة، وتفاقم الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية، إلى جانب تأخر تفعيل صناديق الحماية الاجتماعية وصرف المنح المدرسية.

وطالب النواب خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم السبت، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي قدرت اعتماداتها بنحو 4227 مليون دينار، بزيادة تناهز 3.6 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، الوزارة بمراجعة سياساتها وتحسين تدخلاتها لفائدة الفئات الهشة.

المنشور عدد 5 تحت الانتقاد

واستأثر المنشور عدد 5 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بجانب مهم من مداخلات النواب، الذين عبروا عن رفضهم لما تضمنه من إجراءات تتعلق بمعايير إسناد المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة، معتبرين أنها أدت إلى حرمان عائلات محدودة الدخل تعاني من أمراض مزمنة ولا تتمتع بالتغطية الاجتماعية من المساعدات التي تحتاج إليها.

وتساءل نواب عن مدى وجاهة حرمان عائلة من منحتها الاجتماعية لمجرد أن أحد أبنائها أو بناتها حصل على فرصة عمل، معتبرين أن هذا الإجراء يعاقب العائلات الفقيرة على محاولتها تحسين أوضاعها والاعتماد على الذات، بدلا من تشجيعها على العمل والإدماج الاقتصادي.

وأشاروا خلال المناقشة، إلى أن بعض العائلات تعاني من الفقر والخصاصة، ومع ذلك سحبت منها المنح وبطاقات العلاج المجانية أو منخفضة التعريفة، في حين ينتفع أشخاص آخرون بهذه المساعدات رغم عدم توفر الشروط اللازمة لديهم.

واعتبر متدخلون أن المنحة الاجتماعية يفترض أن تكون أداة مؤقتة لمساندة العائلة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات، لا وسيلة للضغط عليها أو حرمانها من الدعم عند أول محاولة لتحسين وضعها الاقتصادي، مطالبين بمراجعة القرارات التي وصفوها بالمجحفة واعتماد سياسات تحفظ كرامة العائلات وتشجع على العمل والإنتاج.

وأجمع عدد من النواب على ضرورة مراجعة معايير إسناد المنح وبطاقات العلاج، معتبرين أن نظام التنقيط والتقاطعات المعتمد يتسم بصرامة مفرطة، وأدى إلى إقصاء عدد كبير من العائلات المستحقة فعليا للمساعدة.

ودعوا إلى منح الأخصائيين الاجتماعيين هامشا أكبر من السلطة التقديرية عند دراسة الملفات، واعتماد مقاربة اجتماعية تفاضلية تراعي خصوصية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب تبسيط الإجراءات واختصار آجال دراسة المطالب.

كما طالبوا بعدم سحب المنح الاجتماعية قبل التثبت من الوضعيات الحقيقية للعائلات المعنية، تفاديا لحرمان الأسر الفقيرة من موارد تحتاج إليها لتلبية احتياجاتها الأساسية.

ضعف تطبيق قانون منع المناولة

وفي ملف الشغل والعلاقات المهنية، تركّزت انتقادات النواب على مدى تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذ أشاروا إلى عدم امتثال عدد من المؤسسات والهياكل العمومية لأحكامه، ولا سيما في ما يتعلق بتسوية وضعيات العمال الذين كانوا يعملون بعقود هشة.

ولفت متدخلون إلى أن عددا من المؤسسات العمومية لم تقم بتسوية وضعيات العاملين لديها وفق مقتضيات القانون، على خلاف ما سجل في القطاع الخاص، كما أشاروا إلى تسريح بعض العمال تجنبا لتطبيق أحكامه، مطالبين الوزارة بتكثيف الرقابة والسهر على تنفيذ القانون بصرامة على جميع المؤسسات دون استثناء.

وشدد النواب على ضرورة التصدي للعمل الهش وغير المنظم، وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات التي لا تزال خارج منظومة الحماية، وأثاروا أيضا مسألة ضعف مراقبة ظروف العمل، داعين إلى تكثيف عمليات التفقد، ولا سيما فيما يتعلق بتشغيل الأطفال.

وتساءل عدد من المتدخلين عن أسباب التأخر في إعداد النصوص الترتيبية اللازمة لتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، رغم توفر التمويلات المخصصة له منذ جانفي 2026، معتبرين أن استمرار تعطيل تفعيله يحرم العمال الذين يفقدون مواطن شغلهم من آلية للحماية الاجتماعية.

كما أثاروا تأخر تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، رغم توفر التمويلات، مشيرين إلى أن أكثر من 500 ألف امرأة تعمل في القطاع الفلاحي خارج نطاق التغطية الاجتماعية، داعين إلى الإسراع بإصدار النصوص الضرورية لتمكينهن من الانتفاع بهذه الآلية.

تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية

واستأثر برنامج الضمان الاجتماعي بحيز مهم من النقاش، إذ أثار النواب الصعوبات المالية التي تواجه الصناديق الاجتماعية وتراكم ديونها تجاه الصيدلية المركزية والمستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية، مطالبين الوزارة بتقديم رؤية واضحة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنقاذ هذه الصناديق وضمان استمرارية خدماتها.

وشدد متدخلون على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها، في ظل التغيرات الديمغرافية التي أثرت في توازناتها المالية وتهدد ديمومة خدماتها، مشيرين إلى أن ارتفاع عدد المتقاعدين لم يواكبه تطور مماثل في عدد المشتغلين والمساهمين في الصناديق.

وأرجع بعض النواب اختلال التوازنات المالية إلى عدة عوامل، من بينها التهرب الاجتماعي واتساع الاقتصاد الموازي والتحولات في التركيبة الديمغرافية للسكان، فضلا عن ضعف الحوكمة ومحدودية استخلاص مستحقات الصناديق، التي تحول جزء منها إلى ديون بات من الصعب تحصيلها.

وتساءلوا عن خطة الوزارة لمعالجة هذه الصعوبات المالية، مؤكدين أن استمرار العجز ينعكس على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين الاجتماعيين ومختلف مسدي الخدمات.

وفي هذا السياق، اعتبر نواب أن إصلاح الصناديق الاجتماعية لا يمكن اختزاله في معالجة عجز مالي أو إصدار نص قانوني، باعتباره مسارا يتطلب إصلاحا شاملا تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع والمنظمات الوطنية، وليس الاكتفاء بحلول وصفوها بالمستعجلة، على غرار المساهمة التضامنية.

وأشاروا إلى أن المساهمة التضامنية لم تمنع تفاقم ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض، سواء تجاه الصيدلية المركزية أو بقية الأطراف المتعاملة معه، وهو ما عمق الصعوبات المرتبطة بتوفير الأدوية.

كما أثار النواب مسألة التفاوت في احتساب جرايات التقاعد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مطالبين بإيجاد حلول تضمن حقوق المتقاعدين وتكرس المساواة بينهم.

نقص الأدوية وتأخر مستحقات الصيادلة

وشمل النقاش انعكاسات الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض على الخدمات الصحية، حيث أشار نواب إلى النقص في الأدوية الخصوصية، ولا سيما الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السرطان، فضلا عن الصعوبات التي يواجهها المرضى في الحصول على هذه الأدوية من المصحات التابعة للضمان الاجتماعي.

وانتقد متدخلون تعثر خلاص مستحقات الصيادلة وتأخر الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاههم، متسائلين عن أسباب التأخر في تنفيذ الاتفاقية المبرمة معهم، ومحذرين من تداعيات استمرار هذه الوضعية على المواطنين وعلى حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلية.

ودعوا إلى تسوية المستحقات المالية للصيادلة واحترام الالتزامات تجاههم، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين ويحد من انعكاسات الصعوبات المالية على المرضى.

ضعف اعتمادات التمكين الاقتصادي

وفيما يتعلق ببرنامج النهوض الاجتماعي، أثار النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي، معتبرين أنها لا تتناسب مع اتساع رقعة الفقر والخصاصة وحجم الفئات التي تحتاج إلى تدخلات الوزارة.

وتساءل بعضهم عن سبب تخصيص 18 مليون دينار فقط لبرامج التمكين الاجتماعي، في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية، داعين إلى الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج وتعزيز آليات مساعدة العائلات الفقيرة على تحسين مواردها والانتقال من وضعية الحاجة إلى الاستقلال الاقتصادي.

كما أثار متدخلون أوضاع عدد من الفئات التي تعيش ظروفا مهنية واجتماعية هشة، ومن بينها جامعو النفايات، مطالبين بإيلاء هذه الفئات مزيدا من الاهتمام وتحسين ظروفها الاجتماعية.

وتطرق النواب أيضا إلى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بالترفيع في عدد الانتدابات المخصصة لهم والتسريع في اعتماد بطاقة الإعاقة البيومترية، إلى جانب توضيح أسباب التأخر في تجديد بطاقات الإعاقة.

ونبه متدخلون إلى النقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين ووسائل العمل المتاحة لهم، داعين إلى تحيين المنصة الرقمية للوزارة وتفعيل الانتداب المباشر على دفعات للأخصائيين الاجتماعيين الأول المعطلين عن العمل، بما يساعد على تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة التدخلات الاجتماعية.

تأخر المنح المدرسية

وأثار عدد من النواب تأخر صرف المنح المدرسية المخصصة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، معبرين عن استيائهم من عدم صرف القسط الأول من منحة العودة المدرسية إلا مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن استمرار تأخر صرف القسط الثاني.

واعتبروا أن تأخر هذه المساعدات يحول دون انتفاع العائلات بها في الفترة التي تكون فيها حاجتها إليها أكبر، بالنظر إلى المصاريف التي تتكبدها مع بداية السنة الدراسية، مطالبين باحترام آجال الصرف وتفادي تكرار هذه الوضعية.

انتقادات ضعف التواصل والشغورات

وعلى مستوى العلاقة بين الوزارة والسلطة التشريعية، انتقد بعض النواب ضعف التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين أن العمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ضروري لمعالجة الملفات الاجتماعية والاستجابة لمشاغل المواطنين.

وأعربوا عن استيائهم من اقتصار تواصل وزير الشؤون الاجتماعية مع مجلس نواب الشعب، وفق تعبيرهم، على مناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة في نهاية كل سنة، داعين إلى تعزيز التنسيق والتواصل المنتظم مع النواب، بما يتيح متابعة الملفات المطروحة والوقوف على الصعوبات التي تواجه المواطنين في مختلف الجهات.

كما أثاروا تعثر تسمية عدد من أصحاب الخطط الوظيفية بالوزارة والمصالح والهياكل التابعة لها، مشيرين إلى أن الشغورات المسجلة تسببت في إشكاليات عديدة، خصوصا فيما يتعلق باتخاذ القرارات وضمان السير العادي للمرافق والهياكل المعنية.

وانتقد متدخلون محدودية ميزانية الوزارة مقارنة بحجم المهام الموكولة إليها واتساع مجالات تدخلها، فضلا عن ضعف الانتدابات المبرمجة لسنة 2027 رغم النقص الكبير في الموارد البشرية، ولا سيما في اختصاصي تفقد الشغل والأخصائيين الاجتماعيين.

كما أشاروا إلى نقص التجهيزات ووسائل العمل والسيارات الإدارية، متسائلين عن خطة الوزارة لتدارك هذه النقائص وتحسين ظروف عمل مصالحها. ودعوا إلى صيانة عدد من مباني وحدات النهوض الاجتماعي على المستويين المحلي والجهوي.