ميزانية الشؤون الاجتماعية لسنة 2027: إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتطوير آليات الرعاية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة

 تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار توجهاتها لسنة 2027، على مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح الإطار التشريعي المنظم للتدخلات الاجتماعية، إلى جانب تطوير آليات الرعاية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث مؤسسات غير ربحية للتنمية الاجتماعية، فضلا عن تسوية عدد من الوضعيات المهنية والمالية للعاملين في مجال الإعاقة، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال مناقشة مهمة الوزارة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

مشروع قانون إطاري لتسريع إحداث برامج التدخل الاجتماعي

وفي إطار تطوير آليات التدخل الاجتماعي، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون إطاري يسمح بإحداث برامج تدخل جديدة بموجب أوامر وقرارات، دون الحاجة إلى تنقيح النصوص القانونية في كل مرة يتم فيها إقرار آلية جديدة للحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تعدد برامج التدخل وتنوع الوضعيات التي تستوجب الإحاطة يفرضان توفير إطار قانوني أكثر مرونة يستجيب للحاجيات المستجدة، مشيرا إلى أن الإطار الحالي يفرض العودة إلى تعديل النصوص عند إحداث برامج جديدة أو توسيع نطاق تدخلات الوزارة.

وضرب مثالا بالعائلات التي يتم إخلاؤها من مساكن آيلة للسقوط، موضحا أن المشروع سيسمح بإحداث برنامج خاص للتعهد بها بموجب قرار، مع تخصيص اعتمادات مالية له ضمن قانون المالية، بما يسرّع تدخل المصالح الاجتماعية ويوفر الموارد اللازمة لمرافقتها.

مراجعة جوهرية لمنظومة الضمان الاجتماعي لمواجهة اختلال التوازنات المالية

وعلى مستوى منظومة الضمان الاجتماعي، تتجه الوزارة إلى مراجعتها بصورة جوهرية، على أساس تقييم خصوصيات الاقتصاد والمجتمع التونسيين ومدى قدرة الموارد المتأتية من المساهمات على تغطية الالتزامات المالية للصناديق الاجتماعية.

وأوضح الأحمر أن تجارب الضمان الاجتماعي في مختلف البلدان نشأت استجابة لظروف اقتصادية واجتماعية وتاريخية مختلفة، وهو ما يستوجب عدم استنساخ تجارب دول أخرى دون مراعاة خصوصيات تونس.

وأشار إلى أن الإشكال لا يتعلق بمجرد جمع المساهمات وإعادة توزيعها في شكل جرايات، بل بتحقيق التوازن المالي بين الموارد والالتزامات على المدى الطويل، مبينا أن الدراسات المتعلقة بنسب المساهمات في بعض الصناديق تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تغطية الجرايات المستوجبة بعد 30 أو 35 سنة من المساهمات.

واعتبر أن الإصلاح يستوجب مراجعة أسس التمويل وقواعد احتساب المساهمات والجرايات، بما يضمن استدامة المنظومة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين.

مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإرساء منظومة اجتماعية خاصة بهم

وفي ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أعدت الوزارة مشروع مراجعة القانون عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بهذه الفئة، بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية وإرساء منظومة اجتماعية أكثر استجابة لخصوصياتها.

وأوضح الوزير أن التشريع الحالي يربط الانتفاع بالتحويلات المالية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة باستيفاء شروط الفقر المعتمدة في برنامج الأمان الاجتماعي، وهو ما لا يأخذ بعين الاعتبار دائما الاحتياجات الإضافية التي تفرضها الإعاقة، خاصة مصاريف الرعاية والعلاج والتنقل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة خاصة بهذه الفئة، إلى جانب مشروع أمر يتعلق بصندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم المشاريع والبرامج الموجهة إليها.

وأشار إلى أن الإحاطة بهذه الفئة تتطلب تنسيقا بين عدة وزارات، من بينها الشؤون الاجتماعية والتشغيل والرياضة، بالنظر إلى تعدد مجالات التدخل، وخاصة التشغيل وبعث المشاريع والأنشطة الرياضية. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على إرساء منصة داخلية تتيح لكل جهة إدراج مشاريعها وبرامجها الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسمح بتجميع التدخلات وتنسيقها.

مشروع قانون لإحداث مؤسسات غير ربحية للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي سياق تطوير هياكل الرعاية الاجتماعية، أعدت الوزارة تصورا لمشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسات للتنمية الاجتماعية غير ربحية، تعمل وفق قواعد علمية وإدارية ورقابية، خاصة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الأحمر أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بالصيغة الجمعياتية التقليدية، باعتبار أن رعاية هذه الفئة تتطلب موارد بشرية مختصة وإطارا تنظيميا واضحا وآليات مراقبة تضمن جودة الخدمات وتحمي المستفيدين من العنف والتحرش والإهمال والتقصير.

وأضاف أن هذه المؤسسات ستحافظ على طابعها غير الربحي، مع اعتماد قواعد تسيير ورقابة تتناسب مع خصوصية أنشطتها، وخاصة المؤسسات التي تتولى رعاية أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تمويل الدولة لهذه التدخلات يستوجب ضمان حسن التصرف في الموارد العمومية ومراقبة جودة الخدمات المقدمة.

تسوية الوضعيات المالية والمهنية لأعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

وفي ما يتعلق بالوضعيات المهنية للعاملين في مجال الإعاقة، تعمل الوزارة على تسوية الإشكال المتعلق بتمويل أجور أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهم إلى ميزانية المركز ليتولى التصرف فيها مباشرة.

وأوضح الوزير أن الوضعية المهنية لهؤلاء الأعوان تمت تسويتها من حيث المبدأ، باعتبار أن النصوص المنظمة تنص على إدماجهم منذ سنة 2022، غير أن إشكالا فنيا يتعلق بتحويل الاعتمادات بين الميزانيات ظل قائما وانعكس على خلاص الأجور.

وبيّن أن الحل الذي تعمل الوزارة على اعتماده يتمثل في تحويل الاعتمادات إلى ميزانية المركز، بما يتيح له التصرف فيها مباشرة وتأمين خلاص الأعوان بانتظام وتفادي التأخير في صرف مستحقاتهم.

برامج للترقية المهنية لفائدة أعوان التربية المختصة بالجمعيات

كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع المنظمات المشرفة على الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، على إعداد برامج للترقية المهنية لفائدة أعوان التربية المختصة، بعد تسجيل وضعيات لموظفين قضوا نحو 15 سنة دون الحصول على ترقية.

وأوضح الأحمر أن أعوان التربية المختصة موزعون على ثلاثة أصناف، وهم العاملون في الوظيفة العمومية والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات، مشيرا إلى أن الإشكال المتعلق بأعوان الجمعيات يرتبط بالاتفاقية القطاعية المنظمة لعملهم.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع الهياكل المشرفة على هذه الجمعيات على وضع برامج للترقية تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات المهنية المتراكمة، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأعوان وتثمين دورهم في مجال التربية المختصة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

برامج للترقية المهنية لفائدة أعوان التربية المختصة بالجمعيات

كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع المنظمات المشرفة على الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، على إعداد برامج للترقية المهنية لفائدة أعوان التربية المختصة، بعد تسجيل وضعيات لموظفين قضوا نحو 15 سنة دون الحصول على ترقية.

وأوضح الأحمر أن أعوان التربية المختصة موزعون على ثلاثة أصناف، وهم العاملون في الوظيفة العمومية والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات، مشيرا إلى أن الإشكال المتعلق بأعوان الجمعيات يرتبط بالاتفاقية القطاعية المنظمة لعملهم.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع الهياكل المشرفة على هذه الجمعيات على وضع برامج للترقية تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات المهنية المتراكمة، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأعوان وتثمين دورهم في مجال التربية المختصة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.