نواب يدعون إلى الترفيع في ميزانية الفلاحة إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وتعزيز السيادة الغذائية والأمن المائي

يضمن تثمين الاستثمارات العمومية وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.
ودعوا أيضا إلى مراجعة منظومة التلاقيح والمداواة ضد داء الكلب، ومعالجة النقائص المسجلة في بعض المواد الفلاحية، على غرار غياب بعض أصناف الخضر وارتفاع أسعار الخضر والغلال، وخاصة الموز، بما يستوجب مزيدا من اليقظة في مراقبة الأسواق وتأمين التزويد.
الصيد البحري والغابات واليد العاملة.. ملفات تستوجب حلولا عاجلة
وفي محور آخر، دعا عدد من النواب إلى فصل قطاع الصيد البحري عن قطاع الفلاحة وإيلائه الأهمية التي يستحقها، بالنظر إلى خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية وما يعانيه من إشكاليات هيكلية وملفات فساد تهدد استمراريته وتدفع به نحو الاندثار.
كما سلطوا الضوء على الأوضاع الاجتماعية الصعبة لعمال الحضائر الموسمية في القطاع الفلاحي، مطالبين بإيجاد حلول لوضعياتهم المهنية والاجتماعية، بما يضمن حقوقهم ويحسن ظروف عملهم.
وفي ما يتعلق بالثروة الغابية، طالب النواب بإرساء سياسة وطنية لإعادة التشجير، خاصة إثر الحرائق الأخيرة وما خلفته من أضرار، إلى جانب تداعيات الأمراض والقطع الاضطراري للأشجار، داعين إلى إطلاق برنامج وطني استثنائي لتكثيف التشجير وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.
وأكد المتدخلون أن النهوض بالقطاع الفلاحي يقتضي رؤية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، وتقوم على مراجعة خيارات التمويل والاستثمار وتحسين الحوكمة والتصرف في الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الثروات الوطنية وترسيخ السيادة الغذائية والأمن المائي.





15° - 26°
