ميزانية التعليم العالي لسنة 2027: نواب ينتقدون ضعف تمويل البحث العلمي وتعطل المشاريع وهجرة الكفاءات

أثار نواب بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، جملة من النقائص والإشكاليات التي تواجه القطاع، من بينها ضعف الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والاستثمار، وهجرة الكفاءات، وتعطل المشاريع الجامعية، وتردي الخدمات الجامعية، إلى جانب هشاشة وضعية الدكاترة المعطلين عن العمل.
وانتقد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة منذ مساء الاثنين، محدودية الموارد المرصودة للقطاع، معتبرين أنها لا تستجيب لحجم التحديات المطروحة على الجامعات التونسية، ولا تمكنها من مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، ودعوا إلى مراجعة منظومة التكوين الجامعي وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات الجامعية، وتسوية الملفات المهنية العالقة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
وبلغت اعتمادات الدفع المقترحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 نحو 2484.044 مليون دينار، مقابل 2379.180 مليون دينار سنة 2026.
ضعف اعتمادات الميزانية
وانتقد عدد من النواب محدودية الميزانية المقترحة للوزارة، والتي تمثل نحو 4.4 بالمائة من ميزانية الدولة، معتبرين أن الجزء الأكبر منها يوجه إلى الأجور ونفقات التسيير، على حساب الاستثمار والبرامج القادرة على إحداث إصلاحات فعلية في القطاع.
وأشار متدخلون إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على وزارة التعليم العالي، بل يشمل ميزانيات عدد من الوزارات، التي تستأثر فيها نفقات التأجير والتسيير بجزء كبير من الاعتمادات، بما يحد من قدرتها على تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات الحيوية.
وفي السياق ذاته، أثار النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لبرنامج البحث العلمي، والتي لا تتجاوز 0.3 بالمائة وفق قولهم، متسائلين عن قدرة تونس على تحقيق أمنها الغذائي والطاقي والصحي وتعزيز سيادتها الوطنية في ظل محدودية التمويلات المرصودة للبحث العلمي واستمرار بطالة الدكاترة وهشاشة أوضاعهم المهنية.
كما لفتوا إلى تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 21 بالمائة، من 76 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، مستفسرين عن مدى قدرة الجامعات التونسية على مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل تقلص الموارد الموجهة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات.
البحث العلمي والشراكة الاقتصادية
ودعا النواب المتدخلون إلى توجيه المشاريع البحثية نحو الأولويات الوطنية والحاجيات الفعلية للمؤسسات الصناعية والفلاحية والتكنولوجية.
وطالبوا بتشجيع المؤسسات الاقتصادية على تمويل مشاريع بحثية داخل الجامعات، وتشريك مخابر البحث في إعداد السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكريس انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوصوا بتعزيز مخابر البحث العلمي بالإمكانات اللوجستية والتكنولوجية والتجهيزات الحديثة، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتوفير ظروف أفضل للطلبة الباحثين لمزاولة أبحاثهم، مع توفير التمويلات الضرورية وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز المشاريع البحثية.
وشدد متدخلون على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات لتصبح مؤسسات منتجة للمعرفة والثروة وفرص العمل لتعزيز مكانة تونس العلمية دوليا ويساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، في ظل التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
التكوين وسوق العمل
وفي ما يتعلق بالتكوين الجامعي، دعا النواب إلى مراجعة العلاقة بين الاختصاصات المعتمدة في الجامعات والحاجيات الفعلية للاقتصاد، واقترحوا إرساء آلية وطنية مشتركة تجمع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية، تتولى تحديد الاختصاصات المطلوبة مستقبلا ومراجعة البرامج الجامعية دوريا.
كما طالبوا بإدماج التربصات والتكوين التطبيقي داخل المؤسسات الاقتصادية، لدعم فرص إدماج الخريجين في سوق الشغل.
وشددوا على أهمية مواكبة الجامعات للتطورات العلمية والتكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اقتراح إحداث وكالة تونسية للطلبة تتولى استقطاب الطلبة الأجانب وإعداد برامج لاستقطاب الطلبة التونسيين بالخارج والاستفادة من خبراتهم.
هجرة الكفاءات والأدمغة
وأثار النواب إشكالية هجرة الأدمغة والكفاءات التونسية، من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، معتبرين أن استمرار مغادرة هذه الكفاءات نحو الخارج يطرح تحديات أمام الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والاقتصاد الوطني.
ودعوا إلى وضع برنامج وطني لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج، وتوفير فرص أفضل لها للتدريس والبحث والإشراف على المشاريع العلمية بالجامعات التونسية، بما في ذلك اعتماد آليات العمل عن بعد للاستفادة من خبراتها.
الخدمات الجامعية والمنح
وبخصوص الخدمات الجامعية، تناولت مداخلات النواب النقص المسجل في عدد المبيتات الجامعية وتردي ظروف الإقامة ببعض الجهات، داعين إلى إحداث مبيتات جديدة والرفع من طاقة الاستيعاب، بما يستجيب لتزايد أعداد الطلبة سنويا.
كما طالبوا بالنظر في إمكانية الترفيع في مدة إقامة الطلبة بالمبيتات الجامعية، وتعزيز الأنشطة الثقافية بالأحياء الجامعية، إلى جانب تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم الجامعية والحرص على توازنها الغذائي.
ودعا متدخلون إلى مراجعة معايير التوجيه الجامعي، بسبب الصعوبات التي يواجهها الطلبة نتيجة التباعد الجغرافي بين مؤسسات التعليم العالي ومناطق إقامتهم الأصلية، مطالبين بإرساء مزيد من المرونة في معالجة مطالب الاعتراض على نتائج التوجيه.
كما طالب النواب بمراجعة معايير إسناد المنح الجامعية والترفيع في قيمتها، بما يضمن استفادة مستحقيها، وخاصة أبناء العائلات محدودة الدخل.
البنية التحتية والمشاريع المعطلة
وفي محور البنية التحتية، أشار النواب إلى تردي وضعية عدد من مؤسسات التعليم العالي في عديد الولايات، وبطء أشغال الصيانة والتهيئة، فضلا عن تعطل مشاريع جامعية رغم رصد الاعتمادات اللازمة لإنجازها.
كما أثاروا تأخر إنجاز بعض المؤسسات الجامعية ومشاريع تهيئة الأحياء الجامعية في الجهات، مطالبين بتجاوز الصعوبات التي تعطل تنفيذها وتسريع استكمالها.
وفي هذا السياق، استشهد أحد النواب بمشروع إحداث كلية للطب بمدنين، مشيرا إلى أن الحديث عن إحداثها يتواصل منذ سنوات، رغم التبرع بقطعة أرض على ملك الإدارة لإنجاز المشروع.
كما دعا نواب إلى مراجعة الخارطة الجامعية وإحداث أقطاب تكنولوجية بالجنوب، بهدف تحقيق التوازن في توزيع مؤسسات التعليم العالي بين الجهات، وتجنب الاكتظاظ والحد من الإشكاليات المرتبطة بالنقل والإيواء.
دعوة لتسوية الوضعيات الهشة
واستأثر ملف الدكاترة المعطلين عن العمل بجانب من المداخلات، حيث تساءل نواب عن مصير هذه الفئة، معتبرين أن استثمار الدولة سنوات طويلة في تكوين أصحاب الشهائد العليا والدكاترة لا ينبغي أن ينتهي إلى البطالة أو الهجرة أو العمل في وضعيات مهنية هشة.
وطالب بعض المتدخلين بتفعيل الأمر الرئاسي المتعلق بانتداب الدكاترة، وانتداب 5000 دكتور دفعة واحدة، إلى جانب تسوية وضعيات الأساتذة العرضيين. كما دعا النواب إلى إعطاء الأولوية في الانتداب لحاملي الشهائد العليا.
كما دعا النواب إلى التسريع بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بموجب عقود إسداء الخدمات، والقطع مع أشكال التشغيل الهش.
كما أثاروا وضعية الأساتذة الملحقين من التعليم الثانوي في اختصاصي الرياضيات والتقنية، مطالبين بتسوية وضعياتهم، ومراجعة تركيبة لجان مناظرات الانتداب والترقية الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين.
وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة مراجعة كراس شروط إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لتعيين رؤساء الجامعات وآلية انتخابهم، بما يوسع قاعدة المشاركة ويجعل برامج العمل أساسا للترشح.
وفي السياق ذاته، طالب النواب بمراجعة الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين ومستويات التأجير، كما تساءلوا عن مآل النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، وموعد استكماله.





15° - 26°





