النفطي :الخارجية تولي مسألة معاضدة الدبلوماسية الاقتصادية لجهود التنمية اهمية خاصة.. وتعمل على توظيف علاقات تونس لتعبئة الموارد والتمويلات للمشاريع التنموية

أبرز وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، الأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لمسألة معاضدة الدبلوماسية الاقتصادية لجهود التنمية، في اطار اضطلاعها بمسؤولياتها في الدفاع عن المصالح الوطنية وخدمة الخيارات التنموية لتونس، رغم محدودية الاعتمادات المخصصة للدبلوماسية الاقتصادية ضمن ميزانية الوزارة، مستعرضا في هذا الجانب أبرز نتائج هذه الجهود التي تبذلها وزارته.
وفي رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة للمؤسستين التشريعيتين، المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصصة للنظر في مهمة وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أكد النفطي أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات على توظيف علاقات تونس الخارجية وشراكاتها الدولية وانتماءاتها الى مختلف الفضاءات الجغرافية الاقليمية والدولية، لتعبئة الموارد والتمويلات قصد تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، واستقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات التونسية.
وأفاد بخصوص تعبئة الموارد المالية، بأنّ المشاورات متواصلة مع المفوضية الاوروبية بشأن البرمجة المالية ومجالات تدخلها للفترة 2025-2027 ، مؤكدا تمسك تونس بضرورة الترفيع في حجم التمويلات المخصصة لها في اطار رؤيتها لمراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومتطلبات التنمية والمصلحة المشتركة بين الطرفين. وشدد في هذا الصدد، على حق تونس الطبيعي والسيادي في تحديد خياراتها الاقتصادية والمالية وفقا لأولوياتها الوطنية.
وصرح بأنه تمّ في إطار التعاون مع الشركاء الاوروبيين، إبرام عدد من الاتفاقيات الفنية وملاحق تمويل مع كلّ من المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا واسبانيا، متطرّقا ايضا الى التعاون مع الدول العربية كالكويت والامارات العربية المتحدة (صندوق أبو ظبي للتنمية)، فضلا عن التعاون مع الدول الاسيوية كاليابان والصين، لينوّه في هذا الجانب بمساعي الوزارة لتجسيد "مبادرة الاسكوا لمبادلة الديون بتدابير مناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" التي صادقت عليها الحكومة التونسية، من خلال ترشيح حزمة من المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن الوزارة تولت تنسيق اعداد إطار التعاون الاستراتيجي للخماسية القادمة بين تونس ومنظمة الامم المتحدة وضمان ملاءمته مع الاولويات الوطنية والمخطط التنموي، خاصة فيما يتعلق بترسيخ الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، مبيّنا أنّ منظمة الامم المتحدة والدول المانحة تعمل على حشد الاحتياجات المالية اللازمة، بعد أن كانت قد حشدت خلال الخماسية السابقة موارد بقيمة 661 مليون دولار لفائدة برامج التعاون مع تونس.
وقال إنّ جهود الوزارة لا تقتصر على تعبئة التمويلات والاتفاق بشأنها، بل تشمل ايضا متابعة تحويل هذه الالتزامات الى مشاريع فعلية على أرض الواقع، على غرار المحافظة على الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون مع الصين لتنفيذ المشاريع الكبرى من بينها اعادة بناء الملعب الاولمبي بالمنزه ومشروع مركز امراض السرطان بقابس إضافة إلى مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة الذي يضم منصة الحوسبة فائقة الأداء والتي تمّ تدشينها في جويلية الفارط.
كما أفاد بأن الوزارة تتابع مع ايطاليا تنفيذ برنامج التعاون التنموي للفترة 2025 -2027 باعتمادات تبلغ 400 مليون يورو، وتتابع مع اليابان الاجراءات المتعلقة بانجاز محطة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة بتمويل ياباني في شكل هبة بقيمة 67 مليون دينار.
وبخصوص التعاون في مجالات الطاقة، بين النفطي أن الوزارة تتابع مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا، وتعمل على حشد التمويل الأوروبي الاضافي اللازم لتنفيذه، وتتولى ايضا تنسيق المحادثات بشأن مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بجهد 400 كيلواط بين تونس والجزائر وليبيا، اضافة الى المباحثات الجارية مع الجانب الجزائري بشأن انجاز محطة لانتاج الكهرباء في تونس بقدرة تقديرية تبلغ 1400 ميغاوات.
كما لفت الوزير الى انّ الدبلوماسية تضطلع أيضا بمهمّة الدفاع عن مصالح المؤسسات التونسية بالخارج، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض نشاطها أو لتسوية بعض المستحقات المالية مع ليبيا ومع موريتانيا.
وأكد في ما يتعلق بالدبلوماسية التجارية، وجود جهد كبير تشاركي مع الهياكل العمومية التونسية ومع منظمات الأعراف ورجال الاعمال لتحسين شروط نفاذ المنتجات التونسية الى الأسواق الخارجية، لا سيما فيما يتصل بترويج زيت الزيتون الذي قال إنه تمّ التمكّن من تصديره الى بلدان او اسواق جديدة لم تكن متاحة في السابق، مثمنا في هذا الصدد، الاجراء الذي أقرته الصين والقاضي بالاعفاء الكلي للمنتجات الافريقية الموجهة الى السوق الصينية من التعريفات الجمركية لمدة سنتين.
وذكر الوزير أن مصادقة البرلمان في ديسمبر 2025 على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بتعديل اتفاقيات الشراكة والتبادل التجاري مع الطرف الأوروبي (تعديل اتفاقية التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء وتعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية)، هو ثمرة عمل تشاركي بين وزارتي الشؤون الخارجية والتجارة، بما يلائم هذه الاتفاقيات مع التحولات الاقتصادية والتجارية الدولية ومتطلبات الاقتصاد التونسي.
وعلى الصعيد الافريقي، قال النفطي إنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية على مضاعفة صادرات تونس نحو القارة، والاستفادة من انضمام تونس الى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) مع اعتماد هدف أولي يتمثل في بلوغ نسبة 5 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية نحو افريقيا، مضيفا انّ المبادلات التجارية مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2026 تجاوزت 835 مليون دينار صادرات مقابل 323 مليون دينار واردات.
واكّد أنّ الخارجية تعتزم في السنوات المقبلة تكثيف البعثات الدبلوماسية الاقتصادية لمعاضدة شبكة التمثيل الدبلوماسي وفقا للامكانيات المتاحة للوزارة، مشيرا إلى انّ دور الوزارة يتمثل في الترويج للفرص الاستثمارية وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب وتشجيعهم على اقامة الشراكات.
على صعيد آخر، تطرّق وزير الخارجيّة إلى القضية الفلسطينية التي قال إنّها تظلّ قضية تونس الأولى، وتشكّل عماد ثوابت السياسة الخارجية لتونس باعتبارها قضية تحرر وطني طال أمدها وحقا مشروعا لشعب يناضل من اجل تقرير مصيره، على حد قوله.
كما لفت إلى أن الوزارة تتابع بقلق بالغ التطورات التي شهدتها منطقة الخليج والشرق الاوسط وتداعياتها الاقليمية والدولية، مؤكّدا في هذا الجانب تمسّك تونس بمبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعوتها الملحة في كافة الفضاءات والمنظمات التي ننتمي اليها الاممية والعربية والاسلامية والافريقية الى تغليب لغة الحوار، تفاديا لاتساع رقعة الصراع وما قد ينجر عنه من تهديد لامن المنطقة واستقرارها.
أما على الصعيد المغاربي، فقد أكد النفطي أن تونس تواصل العمل مع كافة دول المنطقة من اجل تعزيز علاقات التعاون والتكامل، انطلاقا من قناعتها بأن أمن المنطقة واستقرارها ومواجهة تحدياتها المشتركة تقتضي تكثيف التشاور والتنسيق وتطوير الشركات، مشيرا الى مواصلة دعم تونس للجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا الشقيقة على قاعدة احترام وحدتها وسيادتها وسلامة اراضيها والتوصل الى حل سياسي ليبي - ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية، وذلط ضمن الالية الثلاثية بالتنسيق مع الجزائر ومصر وتحت راية منظمة الامم المتحدة.
كما أبرز حرص تونس على توظيف رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، من أجل تعزيز التوافق وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، باعتبار أن تطوير العمل المشترك عربيا اصبح ضرورة ملحة تستوجب الانتقال من ادارة الازمات الى بلورة رؤية استراتيجية تقوم على الحوار والتضامن وتكامل الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية والمناخية التي تشهدها المنطقة.
وأشار النفطي إلى الاهمية الخاصة التي توليها تونس لتعزيز الحوار العربي مع الشركاء الدوليين على قاعدة الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، سواء مع الصين او مع روسيا التي قال إنها ستحتضن في المدة القادمة اجتماعا وزاريا عربيا - روسيا ستتولى فيه تونس رئاسة الجانب العربي.
وأبرز في السياق ذاته، حرص الدبلوماسية التونسية ضمن منظمة التعاون الاسلامي على ترسيخ المبادئ الفضلى التي بعثت من اجلها المنظمة، لا سيما نبذ العنف والتطرف وتكريس قيم التسامح والتضامن والوسطية وهو ما اكدت عليه بمناسبة ترؤسها في سبتمبر الفارط بمدينة بنيويورك الاجتماع الوزاري العربي-الإسلامي حول مدينة القدس الشريف، وخلال مشاركتها في اجتماع فريق الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا في نفس الشهر بمدينة نيويورك، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.




15° - 26°






