لجنة المالية تصادق على سبعة مشاريع قوانين لتمويل مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي

صادقت لجنة المالية والميزانية التابعة لمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتطوير منظومة التزود بالماء الصالح للشراب.
وتمت المصادقة على مشاريع القوانين، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء، عن البرلمان، في ختام جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية، إلى جانب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خصصت للنظر في جملة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمانات وتمويلات تكميلية مبرمة مع مؤسسات مالية دولية، بهدف إنجاز مشاريع استراتيجية لتعزيز الموارد المائية وتحسين منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع وضمان التزود بالماء الصالح للشراب.
وتتعلق مشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقيات ضمان وقروض تمويلية تكميلية مبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك للمساهمة في استكمال وإنجاز مشاريع ذات صبغة استراتيجية تتصل بتأمين التزود بالماء الصالح للشراب وتحسين ظروف نقله وتوزيعه. وتشمل مشاريع القوانين:
- الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية التابعة للشركة.
- الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل التكميلي المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 12 سبتمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للغرض ذاته
- اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة في إطار هذا البرنامج.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 10 ماي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشراب بتونس الكبرى.




15° - 26°



