وفد تونسي يطلع على التجربة الهندية في مجال الحوكمة الرقمية وتحديث الإدارة العمومية

يشارك وفد تونسي يضم إطارات ومهندسين مختصين في التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، يمثلون عدداً من الوزارات، إلى جانب متفقدين وإطارات إدارية وقضاة وصحفيين، في دورة تدريبية تفاعلية تحتضنها مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية، من 16 إلى 29 نوفمبر الجاري، حول الحوكمة الرقمية والحلول التي تتيحها الإدارة الإلكترونية.
وتُعرف ولاية غوجارات بديناميكيتها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي، فضلاً عن احتضانها عدداً من مراكز التميز والاختصاص.
وينظم هذه الدورة "معهد تنمية ريادة الأعمال" في الهند في إطار برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي، وهي تهدف إلى التعريف بالآليات التكنولوجية والمؤسساتية التي تساهم في تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وتتمحور النقاشات والمحاضرات التي يتضمنها هذا البرنامج التدريبي حول سؤالين رئيسيين، يتعلق أولهما بكيفية تسخير التكنولوجيات الحديثة لخدمة الحوكمة الرشيدة، فيما يتطرق الثاني إلى كيفية تحويل التقدم التكنولوجي إلى مكاسب ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وظروف عيشهم. كما يسلط البرنامج الضوء على التجربة الهندية في مجال التحول الرقمي للمرفق العام.
وقد ساهم اعتماد الحلول الرقمية في الهند من تجاوز العديد من الصعوبات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية، حيث باتت تطبيقات الإدارة الإلكترونية تشمل مجالات متعددة، انطلاقاً من معالجة الإشكاليات المحلية البسيطة، على غرار الأعطاب التي تصيب الإنارة العمومية، وصولاً إلى إنجاز المعاملات الإدارية المعقدة وتلبية الاحتياجات المرتبطة بمختلف الخدمات العمومية.
ويؤكد الخبراء المشرفون على التكوين، أن الغاية الأساسية من هذا التوجه تتمثل في تبسيط العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتقليص آجال معالجة المطالب والملفات، وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية، وخاصة في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والخدمات الإدارية.
وتقوم الحوكمة الرقمية على ثلاثة مبادئ أساسية وهي الحياد والنجاعة والشفافية، وهو لا يعني مجرد إدخال التجهيزات والأنظمة المعلوماتية إلى الإدارات، وإنما تتجاوز ذلك إلى إعادة النظر في أساليب اتخاذ القرار، وآليات التنسيق والتفاعل بين المؤسسات، وطرق إسداء الخدمات العمومية، بما يجعل من الحوكمة الرقمية تحولا في فلسفة إدارة الشأن العام ومقارباته، وليست مجرد إحداث هيكل أو مؤسسة جديدة.
كما يستوجب تحقيق هذا التحول تغييراً في طريقة التعاطي مع التكنولوجيا، من خلال فهم آليات عملها، واستيعاب الإمكانيات التي تتيحها، وحسن توظيف الفرص التي توفرها لمعالجة الإشكاليات الواقعية، ذلك أنه لا يكفي توفير الأدوات الرقمية، بل لا بد من امتلاك القدرة على فهمها وإدماجها بفاعلية في منظومات اتخاذ القرار وآليات التصرف والعمل العمومي.
// التشغيل البيني بين المؤسسات ركيزة أساسية لإنجاح التحول الرقمي
من أبرز المحاور التي برزت خلال مختلف المداخلات، التأكيد على ضرورة تعزيز التشغيل البيني بين الإدارات والوزارات ومختلف الهياكل العمومية، باعتباره أحد الشروط الأساسية لنجاح التحول الرقمي، ذلك أن التشتت المؤسساتي وضعف التنسيق بين الهياكل يمثلان من أبرز العوائق التي تحد من نجاعة العمل العمومي.
فعندما تنفرد كل إدارة بتسيير قواعد بياناتها واعتماد إجراءاتها الخاصة، دون وجود ترابط فعلي مع بقية المؤسسات، يتحمل المواطن تبعات هذا التشتت، إذ يجد نفسه مضطراً إلى التنقل بين الإدارات وتكرار الإجراءات وتقديم الوثائق نفسها في أكثر من مناسبة للحصول على الخدمة التي يحتاجها.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من إدارة تقليدية تقوم على العمل المنعزل لكل هيكل، إلى منظومة إدارية متكاملة ومترابطة تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بصورة منظمة وآمنة بين مختلف المتدخلين.
ويعكس هذا التوجه تحولاً جوهرياً في فلسفة الإدارة، يرتكز على الانتقال من منظومة تتمحور حول الهياكل الإدارية وإجراءاتها الداخلية إلى إدارة تضع المواطن واحتياجاته في صدارة أولوياتها.
وفي هذا السياق، يبرز مفهوم "الشباك الموحد" باعتباره أحد الحلول العملية لتبسيط الخدمات، إذ أنه يمكن المواطن من النفاذ إلى خدمات إدارية متعددة عبر منصة أو واجهة موحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع عدد كبير من المصالح والهياكل أو تكرار التنقل بينها.
كما تمثل رقمنة الوثائق والإجراءات، إلى جانب اعتماد تقنيات التشفير والتأمين الرقمي وآليات التثبت من الهوية الإلكترونية، أدوات أساسية للحد من التعامل بالوثائق الورقية، وتعزيز شفافية المعاملات وإمكانية تتبعها، فضلاً عن تسريع تبادل المعلومات وإنجاز الخدمات.
وتبرز التجربة الهندية، في هذا المجال، الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية العمومية الرقمية في تحديث مؤسسات الدولة وتطوير أدائها.
ولمعالجة إشكالية تشتت الهياكل الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، تستند المقاربة الهندية أساساً إلى ثلاثة مكونات متكاملة، تتمثل في "الهوية الرقمية"، لتمكين المواطنين من إثبات هوياتهم والتحقق منها باستخدام منظومات رقمية واسعة النطاق و"منظومة موحدة للدفوعات الرقمية" توفر واجهة متكاملة تسهل إجراء المعاملات والدفوعات الإلكترونية، وأخيرا "تبادل البيانات والمعلومات" عبر إرساء آليات تتيح لمختلف الإدارات والمؤسسات تقاسم البيانات وتبادلها بصورة آمنة ومنظمة وسلسة.
وتندرج هذه المكونات ضمن بنية رقمية شاملة ترمي إلى بناء منظومة مترابطة، من شأنها تعزيز الإدماج الرقمي، وتطوير التنسيق بين المؤسسات، وتبسيط إجراءات النفاذ إلى الخدمات العمومية.
كما يساهم تطوير منصات البيانات المفتوحة، وإرساء مزيد من الشفافية في الإجراءات الإدارية، وتمكين المواطنين من متابعة مسار معاملاتهم، في تعزيز مساءلة المؤسسات وترسيخ الثقة بينها وبين المواطنين.
// تحديات التحول الرقمي..رهانات تتجاوز الجانب التكنولوجي
لا تحجب الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الحوكمة الرقمية، حجم التحديات والصعوبات التي قد تعترض مسار هذا التحول وتحد من نسق تقدمه والتي تمت إثارتها خلال النقاشات.
وتشمل أبرز هذه التحديات تحفظ بعض المؤسسات بشأن تقاسم البيانات والمعلومات، وتداخل الصلاحيات والاختصاصات، وضعف الربط البيني بين الهياكل العمومية، فضلاً عن الإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والخصوصية والأمن السيبراني.
ولا تقتصر العقبات على الجوانب التقنية والتنظيمية، بل تمتد أيضاً إلى إشكاليات مؤسساتية وثقافية قد تعرقل اعتماد أساليب عمل جديدة وتحد من الانفتاح على التعاون وتبادل المعلومات.
وبالتالي، فإن إنجاح التحول الرقمي لا يتوقف على توفير الاستثمارات والتجهيزات التكنولوجية فحسب، بل يستوجب توفر إرادة سياسية واضحة، ورؤية استراتيجية مشتركة، وتحديداً دقيقاً للمسؤوليات والصلاحيات، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار.
وتظل الثقة أحد الشروط الرئيسية لنجاح هذه المنظومة، إذ لا يمكن أن يكون تبادل البيانات على حساب حقوق المواطنين، بل يجب توفر ضمانات جدية وفعالة لحماية المعطيات الشخصية، وصون الخصوصية، وتأمين الأنظمة الرقمية.
وأجمع المتدخلون خلال هذه الدورة التكوينية على أن التكنولوجيا تتيح إمكانيات هائلة لتطوير الخدمات وتوسيع نطاقها، إلا أن تحقيق تنمية مستدامة يظل مرتبطا بوجود سياسات عمومية متناسقة، ومؤسسات متعاونة، وآليات حوكمة قائمة على الشفافية والنجاعة.
وتؤكد التجربة الهندية أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بعدد المنصات الإلكترونية التي يتم تطويرها، ولا بحجم الخدمات التي يقع تحويلها إلى الصيغة الرقمية، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على العمل بصورة منسقة ومتكاملة، وإزالة العراقيل الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية وجعلها أكثر سرعة ويسراً وعدلا في النفاذ إليها.
ويظل الرهان الأكبر هو ضمان شمولية هذا التحول، والعمل على إيصال ثماره إلى جميع المواطنين، بمن فيهم سكان المناطق النائية والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار تكريس مبدأ "الإدماج الرقمي حتى آخر نقطة من النفاذ"، بما يضمن عدم إقصاء أي فئة من الانتفاع بمزايا التحول الرقمي.
فالتكنولوجيا توفر الحلول والأدوات، والبنية التحتية تسمح بنشرها وتعميم استخدامها، لكن جودة الحوكمة تظل العامل الحاسم في تحديد مدى تأثيرها الفعلي في المجتمع وتحقيقها للأهداف المنشودة.
ذلك أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد رقمنة الإدارة، بل في إعادة بناء أساليب عملها وتطوير فلسفة تسييرها، بما يفضي إلى إرساء مرفق عمومي أكثر تكاملاً وشفافية ونجاعة، وأكثر قرباً من المواطن واستجابة لاحتياجاته وتطلعاته.




16° - 26°






