وزير أملاك الدولة 2027: جرد 11 ألفا و271 عقارا إلى موفى سبتمبر 2026 وتوجه لاستكمال حصر الرصيد العقاري للدولة في أفق 2030

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الجمعة، أن عدد العقارات الراجعة للدولة التي تم جردها إلى موفى سبتمبر 2026، بلغ 11 ألفا و271 عقارا، وذلك في إطار برنامج تعمل الوزارة على تنفيذه بهدف استكمال جرد كامل الرصيد العقاري للدولة في أفق سنة 2030.
وأفاد الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بقصر باردو لمناقشة ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحديث سجلات ضبط أملاك الدولة، من خلال الانتقال من منظومة الدفاتر الورقية إلى بطاقات عقارية دقيقة ومحينة، تكون مصحوبة بأمثلة هندسية فنية، بما من شأنه توفير قاعدة بيانات موثوقة حول العقارات الراجعة للدولة، وتعزيز آليات حمايتها وحسن التصرف فيها وتثمينها.
وأكد، في هذا الصدد، أن جرد العقارات العمومية وتحيين بياناتها يعدان من الآليات الأساسية لحماية الملك العقاري للدولة، فضلا عن دورهما في تحديد الرصيد العقاري المتاح وتيسير توظيفه في المشاريع التنموية والاستثمارية.
تدعيم المحكمة العقارية ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار
وفي سياق متصل، دعا الهذيلي إلى ضرورة تدعيم المحكمة العقارية بالموارد البشرية واللوجستية، بالنظر إلى دورها المحوري في تسوية الوضعيات العقارية وتوضيح الحقوق، معتبرا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لإرساء مناخ استثماري سليم، باعتبار أن وضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار يعد شرطا أساسيا لاستقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع.
وأكد أن المستثمر لا يمكنه الإقدام على إنجاز مشروع في ظل غياب الوضوح بشأن الوضعية الاستحقاقية للعقار المزمع استغلاله، مشيرا إلى أن الإشكاليات المتعلقة بالوضعية العقارية قد تعطل المشاريع وتحد من جاذبيتها، سواء تعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية العمومية أو الخاصة.
وشدد الوزير، في هذا الإطار، على أن المشاريع المقامة على عقارات لا تتسم وضعيتها الاستحقاقية بالوضوح قد تواجه صعوبات تحول دون استقطاب المستثمرين أو استكمال إجراءات إنجازها، مؤكدا أهمية تدعيم المحكمة العقارية، لا سيما في إطار منظومة صندوق تحديد الرصيد العقاري، باعتبارها نواة أساسية لتسوية الإشكاليات العقارية وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
حماية الملك العقاري للدولة: نحو إصلاحات تشريعية وآليات ردعية
وفي ما يتعلق بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة والاعتداء عليها، أكد الهذيلي حرص الوزارة على القيام بالمعاينات الدورية للعقارات الراجعة إليها، مطالبا بضرورة اتخاذ قرارات جريئة وإيجاد حلول جذرية تقوم على إدخال إصلاحات تشريعية وإقرار أحكام جزائية ردعية لكل اعتداء على الملك العقاري للدولة.
كما أبرز الوزير ضرورة تدعيم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، باعتبارها الجهة التي تمر عبرها إجراءات التتبع القضائي ضد المعتدين على أملاك الدولة، بما يستوجب تعزيز إمكانياتها ودورها في حماية الرصيد العقاري العمومي، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الولاة، باعتبارهم من الجهات التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، بما يضمن مزيدا من النجاعة في التصدي للاعتداءات وحماية حقوق الدولة.
وتندرج هذه التوجهات، وفق الهذيلي، ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز حماية الملك العقاري للدولة وتطوير آليات التصرف فيه وتثمينه، بما يساهم في توفير رصيد عقاري واضح الوضعية القانونية والاستحقاقية، ويعزز مقومات الاستثمار ويدعم إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية.




15° - 24°



