ميزانية وزارة التجارة لسنة 2027: ارتفاع الأسعار واضطراب التزويد ومسالك التوزيع ومراقبة الأسواق في صدارة اهتمامات النواب

 تصدرت مسائل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واضطراب التزويد بالمواد الأساسية اهتمامات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، كما دعوا إلى إصلاح مسالك التوزيع ومراجعة منظومة الدعم وتعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار والمضاربة.

ارتفاع الأسعار واضطراب التزويد ومطالب بإصلاح مسالك التوزيع

وتناول النقاش الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ولا سيما الخضر والغلال واللحوم، وما لذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من الزيادات غير المبررة وضمان انتظام التزويد والتحكم في الأسعار.

كما أشار عدد من المتدخلين إلى النقص المسجل في بعض المواد الأساسية المدعمة، على غرار الزيت النباتي والسكر والحليب والفارينة، مطالبين بتحسين توزيع الحصص بين الجهات وفق حاجياتها الفعلية، ومراعاة الكثافة السكانية والخصوصيات المحلية، بما يضمن وصول هذه المواد إلى مستحقيها ويحد من اضطراب التزويد بها.

 ودعا أعضاء المجلسين إلى تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة، مؤكدين ضرورة أن تكون الرقابة متواصلة ويومية، وألا تقتصر على الحملات الظرفية أو عدد المحاضر المسجلة، بل أن تقاس بمدى قدرتها على الحد من التجاوزات وحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية.

 وشدد متدخلون على أهمية مراجعة مسالك التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، باعتبار ما ينجر عن ذلك من ارتفاع في الأسعار واتساع الفارق بين أسعار البيع عند الإنتاج وأسعار التفصيل، داعين إلى إيجاد آليات تضمن حماية الفلاح والمستهلك والتاجر الصغير، وتعزز دور الأسواق المنظمة في الحد من التداول خارج المسالك القانونية.

وفي السياق ذاته، أثار المتدخلون مسألة التخزين ومخازن التبريد، وضرورة إحكام مراقبة عمليات خزن المواد الاستهلاكية وتوزيعها، بما يمنع توظيف المخزونات للمضاربة أو التحكم في العرض والأسعار، إلى جانب تقييم نجاعة السياسة الرقابية ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات المسجلة في السوق.

كما طرحوا مسألة توريد التفاح رغم توفر مخزونات وإنتاج محلي، وخاصة بولاية القصرين، داعين إلى مراجعة التراخيص المتعلقة بالتوريد ومراعاة حاجيات السوق والإنتاج الوطني.

  وأثار احد النوب الإشكاليات المرتبطة بسوق الجملة بسبيبة، وضرورة تنظيم ترويج المنتوجات الفلاحية المحلية وتسهيل وصولها إلى الأسواق.

سلامة المنتوجات وتدعيم الرقابة والهياكل الجهوية

وشملت النقاشات أيضا جودة المنتوجات الغذائية وسلامتها، وخاصة اللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء، إذ نبه متدخلون إلى مخاطر استعمال المضادات الحيوية في تربية الدواجن وانعكاساتها المحتملة على صحة المستهلك، داعين إلى تشديد الرقابة على ظروف نقل اللحوم وخزنها وعرضها. كما أثاروا مسألة تداول الأدوية والأسمدة الفلاحية منتهية الصلوحية، مطالبين بتكثيف المراقبة والتصدي لهذه الممارسات حماية للصحة العامة والإنتاج الفلاحي.

وعلى المستوى الجهوي، دعا عدد من النواب إلى تدعيم الإدارات الجهوية للتجارة بالموارد البشرية والسيارات والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها، وتحسين ظروف عمل أعوان المراقبة، إلى جانب متابعة أدائهم وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في مراقبة الأسواق والتصدي للمخالفات الاقتصادية.

كما تعرض عدد من النواب إلى مسألة مراجعة منظومة الدعم، مع التأكيد على ضرورة ضمان توجيه المواد المدعمة إلى مستحقيها ومراقبة مسالك توزيعها، وخاصة الزيت النباتي المدعم، بما يحول دون تسربه إلى استعمالات غير مخصصة له أو ترويجه بأسعار غير قانونية.

ودعا متدخلون إلى توظيف الرقمنة في تطوير آليات المراقبة والتبليغ عن التجاوزات، من خلال إرساء منصات رقمية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن الممارسات المخالفة وتقديم الشكاوى، ومتابعة محاضر المخالفات، بما يعزز سرعة التدخل والشفافية في معالجة الملفات.

وتناول النقاش وضعية الأسواق البلدية وأسواق الجملة والفضاءات التجارية، مع الدعوة إلى تطوير بنيتها التحتية وتحسين ظروف عملها وتنظيمها، والإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة في عدد من الجهات، من بينها مشاريع الأسواق بباجة وبن قردان.

   وتعرض احد النواب الى مسألة منصة اللحوم ببن قردان، التي تبلغ كلفتها 11 مليون دينار، باعتبارها مشروعا من شأنه المساهمة في تنظيم ترويج اللحوم وتطوير مسالك توزيعها.

وفي ما يتعلق بالتزويد خلال فصل الشتاء، طالب أعضاء المجلسين بتوفير مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي والمواد الأساسية المدعمة، وخاصة بالمناطق الجبلية التي قد تواجه صعوبات في التزود نتيجة التقلبات المناخية.

تنمية الصادرات وتطوير البنية التجارية واللوجستية

  وعلى مستوى تنمية الصادرات، دعا متدخلون إلى وضع استراتيجية تصدير تراعي الخصوصيات الاقتصادية والإنتاجية لكل جهة، وتعمل على دعم المنتوجات الفلاحية والصناعات التحويلية والخدمات الرقمية، مع تعزيز حضور المؤسسات التونسية في المعارض والتظاهرات الدولية وتطوير آليات الترويج الخارجي.

  ودعا عدد من النواب الى إحداث قصر جديد للمعارض وتنظيم معرض دولي لزيت الزيتون، بما يساهم في التعريف بالمنتوجات التونسية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وتطرق النواب كذلك إلى مشروع المنطقة الحرة التجارية واللوجستية ببن قردان، مؤكدين أهمية استكمال النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لها، بما يتيح استغلال إمكاناتها في تنشيط المبادلات التجارية وتطوير الأنشطة اللوجستية وتعزيز دور المنطقة في المبادلات الاقتصادية مع الأسواق المجاورة.

 ودعا عدد من المتدخلين إلى مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمجامع النسائية والفلاحين، ومساعدتهم على ترويج منتوجاتهم وتثمينها، مع العمل على تطوير العلامات المميزة والترميز الجغرافي للمنتوجات المحلية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساعد على تسويقها في الأسواق الداخلية والخارجية.

 واشار احد النواب الى وضعية الشركة التونسية للسكر بباجة، وضرورة توفير المادة الخام اللازمة لنشاطها وضمان انتظام تزويدها بها، إلى جانب إيجاد حلول لتسويق إنتاجها، بما يساعد على استعادة نسق نشاطها ودعم الإنتاج الوطني من السكر.

وفي سياق آخر، تناولت تدخلات أعضاء المجلسين دور غرف التجارة والصناعة في دفع النشاط الاقتصادي والتجاري، وضرورة دعمها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مرافقة المؤسسات والتعريف بالمنتوجات المحلية وتطوير المبادلات التجارية.

دعوات إلى تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتدخلين الاقتصاديين

وفي ما يتصل بتنظيم المنافسة، دعا متدخلون إلى تعزيز دور مجلس المنافسة وتطوير آليات تدخله، على خلفية شكاوى تتعلق بهيمنة بعض المتدخلين على أنشطة التوريد والتوزيع، وما قد ينجر عن ذلك من تأثير في المنافسة والأسعار، مؤكدين أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والتصدي للممارسات التي تحد من المنافسة الحرة.

شارك:

إشترك الأن

قفصة

14° - 23°
الأحد24°
الاثنين22°
& ليالي القمر &
انغام من كل مكان
إذاعة قفصة

إذاعة قفصة

ON AIR
& ليالي القمر &
انغام من كل مكان