آليات دعم المرفق القضائي ووضعية السجون أبرز المحاور التي طرحها النواب في نقاش مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

مثل الإدماج المهني والاجتماعي للسجين ، وآليات دعم المرفق القضائي ورقمنة الخدمات القضائية ، إضافة الى ضرورة التحقيق في وضعية السجون ، أبرز المحاور التي طرحها النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال .
وطالبت النائبة ريم بلحاج محمد بضرورة العمل على إدماج المساجين في سوق الشغل وخاصة في مجال استصلاح الأراضي وجني الزيتون والبناء وإعادة تدوير النفايات، مبينة أن السجن يجب أن يكون دوره تحويل السجين إلى عنصر فاعل في المجتمع .
وفي نفس السياق أكدت النائبة هدى الجلاصي أن السجن هو مرحلة للإصلاح ، ولابد من العمل على تهيئة كل الظروف من أجل القضاء على أسباب العودة للجريمة ، وطرحت تعميم برامج العلاج من الإدمان داخل الوحدات السكنية وتحويلها إلى ورشات انتاج تضمن الإدماج الاجتماعي الضروري للفرد عند الخروج من السجن.
كما شددت على أهمية إحداث آلية لمرافقة السجين بعد انقضاء عقوبته للحصول على تمويل من أجل بعث مشروع اقتصادي ، وإحداث مؤسسة سجنية نموذجية تتضمن برامج للتطوير والتكوين .
وفي ما يتعلق بتعزيز قدرات مرفق العدالة ، شددت النائبة دلال اللموشي على أهمية التركيز على تدعيم الإطار القضائي لضمان حسن سير العمل داخل المحاكم .
وانتقدت النائبة سيرين قزارة الصعوبات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المكاتب القضائية، مشيرة إلى أن المرافق القضائية في تونس تفتقر إلى الإمكانات التي تيسر تحرك ذوي الإعاقة.
وعرجت النائبة زكية المعروفي على النقطة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية خاصة منها أحكام المحكمة الإدارية ، داعية إلى ضرورة الحرص على حل هذا الإشكال.
ودعت الوزارة إلى اعتماد مقاربة تشدد المحاسبة للأطراف التي تستغل الأطفال القصر لترويج المخدرات ، معتبرة أن الأطفال هم ضحايا لبعض الشبكات الاجرامية في هذا الاتجاه .
وبخصوص دور المحاكم العقارية ، بين النائب بلال السعيدي ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعرفها القضايا العقارية ، ودعم المحاكم العقارية بالموارد البشرية من أجل حسن حسم النزاعات في هذا المجال .
وفي نفس السياق اعتبر النائب كمال لحمر أن ملف الأراضي الاشتراكية أصبحت عائقا أمام الاستثمار والتنمية في العديد من المناطق وخاصة منها ولاية تطاوين ، داعيا مرفق العدالة إلى العمل على التسوية العقارية للعديد من الأراضي لضبط وضعيتها القانونية.
وطالب النائب محمد علي بالأسباب التي تقف وراء وفاة 20 سجينا خلال موجة الحر، ملابساتها وترتيب المسؤوليات وعدم الإفلات من المحاسبة ، وفق ما ذكره، داعيا إلى تحسين ظروف الإيواء وفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية للقيام بأدوارها.
كما شدد على ضرورة اطلاق سراح ما اعتبرهم " مساجين الرأي والتعبير و المتضامنين مع القضية الفلسطينية " ، و"عدم توظيف المرسوم 54 و المجلة الجزائية وقانون الإرهاب لملاحقة الناشطين" ، وفق تعبيره.
من جانبه طالب النائب نبيل الحامدي بإصدار عفو عن مجموع التلاميذ والطلبة الذين وصفهم ب "ضحايا المخدرات" من أجل استكمال دراستهم ، معتبرا أن الدولة بإمكانها انقاذهم وإرجاعهم الى الحياة العادية .
و تحدث من جانبه النائب محمود شلغاف عن طاقة استيعاب السجون ، مشيرا الى أن عدد المساجين في تونس يبلغ حوالي 33 ألف مقابل طاقة استيعاب لا تتجاوز 17 الف ، معتبرا أن هذه الوضعية قد تؤدي الى نتائج غير متطابقة مع السلامة الصحية .
واعتبر أن لكل سجين الحق في الرعاية الصحية ، و المعاملة الإنسانية ولا يجب أن يتم سلب حقه في الحياة أو الشروط الحياتية .
من جهته اعتبر النائب أحمد السعيداني أن أداء وزيرة العدل ليلى جفال في مجال إدارة المرفق العدلي " أنتج تجاوزات في السجون" ، مطالبا رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنقاذ تسيير المرفق القضائي ، وفق تعبيره.




13° - 23°





