لجنتا المالية والميزانية تصادقان على 6 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 وارجاء النظر في فصل آخر

صادقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ستة فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتعلق بتمويل التكوين المهني واستخلاص معاليم تسجيل الصفقات العمومية وتبسيط بعض الإجراءات الديوانية والجبائية، فيما قررتا تأجيل النظر في الفصل المتعلق بإخضاع الأكياس البلاستيكية ذات التحلل البيولوجي لمعلوم المحافظة على البيئة.
وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها اللجنتان الخميس 19 نوفمبر 2026، برئاسة علي الحسومي البيولي وماهر الكتاري، بحضور ممثلي وزارة المالية، لمواصلة دراسة الفصول من 59 إلى 69 من مشروع قانون المالية.
وتعلق الفصل 59، الذي تمت المصادقة عليه، بمراجعة آليات تمويل التكوين المهني داخل المؤسسات، من خلال التخلي عن نظام التسبقة الذي يتيح للمؤسسات طرح 60 بالمائة من المعلوم المستوجب بعنوان التكوين المهني على أساس مستحقات السنة السابقة، وتعويضه بآلية تقوم على طرح مصاريف التكوين المصادق عليها بعد إنجازها وتقديم المؤيدات اللازمة.
وأرجع ممثلو وزارة المالية، وفق بلاغ صادر اليوم السبت، عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا التغيير إلى الصعوبات التي أفرزتها المنظومة الحالية، خاصة طول آجال المصادقة وتعقيدات المراقبة الجبائية، مشيرين إلى أن حوالي 30 بالمائة من المؤسسات المنتفعة لم تقدم برامجها التكوينية أو المؤيدات المطلوبة، فيما رفضت ملفات نحو 20 بالمائة منها شكلا.
ورغم تساؤل النواب عن مبررات تعميم تغيير الآلية على جميع المؤسسات، واقتراح بعضهم الإبقاء على نظام التسبقة مع التخفيض في نسبتها إلى 50 بالمائة، أكد ممثلو الوزارة أن النظام الجديد يربط الانتفاع بالامتياز بإنجاز التكوين فعليا، على أن يدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2028.
وصادقت اللجنتان كذلك على الفصل 60 المتعلق بتحسين استخلاص معاليم تسجيل عقود الصفقات العمومية المبرمة مع المزودين الأجانب، والذي يهدف إلى ضمان استخلاص كامل المعلوم المستوجب، المحدد بنسبة 0.5 بالمائة من قيمة الصفقة، عند تسجيل الصفقات التي يتم خلاص مستحقاتها مباشرة من الخارج.
كما تمت المصادقة على الفصل 61 المتعلق بتبسيط إجراءات إبرام الصفقات الخاصة ببعض الحاجيات ذات الصبغة السرية، من خلال توسيع قائمة الهياكل العمومية المنتفعة بإجراءات خاصة تستثني بعض المصاريف من التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية، وذلك بالنسبة إلى عدد من الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وشملت المصادقة أيضا الفصل 62 المتعلق بملاءمة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة برخص النقل، والذي يعيد إخضاع بعض الرخص للمعلوم، خاصة بالنسبة إلى عربات النقل التجاري التي يتجاوز وزنها 3.5 أطنان والحافلات، دون أن يشمل العربات السياحية.
وفي السياق ذاته، وافق النواب على الفصل 64 المتعلق بالتخفيف في المعاليم الديوانية على الأجهزة الطرفية للاتصالات، من خلال التخفيض في نسبتها من 30 إلى 10 بالمائة بالنسبة إلى تجهيزات المودام والموجّهات المستعملة للربط بالإنترنت عبر شبكات الجيل الرابع والخامس والألياف البصرية، مع اشتراط الحصول على الرأي الفني للمصالح المختصة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
كما صادقت اللجنتان على الفصل 65 المتعلق بالتخفيف في العقوبات المقررة للمخالفات الديوانية الشكلية، بما يميز بين الإخلالات الإجرائية التي لا تترتب عنها أضرار للخزينة أو مساس بالتدابير القانونية، والمخالفات التي تنطوي على ضرر فعلي.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الحالات التي يترتب عنها نقص في المعاليم والأداءات أو إخلال بالتدابير التحجيرية ستظل خاضعة للعقوبات الحالية، على أن يبدأ تطبيق الأحكام الجديدة بداية من غرة جانفي 2027.
وفي المقابل، قررت اللجنتان تأجيل النظر في الفصل 63 المتعلق بإخضاع الأكياس البلاستيكية ذات التحلل البيولوجي لمعلوم المحافظة على البيئة، وذلك بطلب من ممثلي وزارة المالية لمزيد الاستفسار لدى وزارة البيئة بشأن الجوانب الفنية للموضوع.
وأثار هذا الفصل تحفظات عدد من النواب الذين اعتبروا أن إخضاع هذه الأكياس للمعلوم قد يتعارض مع التوجهات الرامية إلى الحد من استعمال البلاستيك وتشجيع البدائل الأقل تأثيرا على البيئة، فضلا عن إمكانية المساس باستقرار الإطار الجبائي للمؤسسات المستثمرة في إنتاجها.
وتواصل اللجنتان النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومقترحات التعديل والفصول الإضافية وأحكام الميزانية خلال الجلسات المقبلة.




13° - 23°




