أكد ممثلو وزارة البيئة أن ضعف التمويل يشكل أحد أبرزالعوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع المبرمجة، خاصة في ما يتعلق بإحداث وتوسعة محطات التطهير التي تتطلب استثمارات ضخمة.

واضافوا، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها امس الاربعاء لجنتا القطاعات الإنتاجية و المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ان النقص المسجل في الموارد البشرية لدى المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، يحد من قدرة هذه المؤسسات على مجابهة التحديات الميدانية المتزايدة، وفق ما افاد المجلس.

وأوضح ممثلو وزارة البيئة، خلال هذه الجلسة التي خصصت لمتابعة ملف البيئة والتنمية المستدامة، أن العديد من محطات التطهير تجاوزت طاقة استيعابها، لافتين الى وجود برامج لتوسعتها أو استبدالها باعتماد المعالجة الثلاثية.

و أثار نواب المجلس الوطني لجهات والاقاليم جملة من الإشكاليات البيئية العالقة، من أبرزها تزايد المصبات العشوائية والتأخر في إحداث مراكز تثمين النفايات وغياب شبكات التطهير في عدد من المناطق إلى جانب التجاوزات البيئية التي ترتكبها بعض المؤسسات الصناعية من خلال تصريف المياه المستعملة دون معالجتها.

و عبّر عدد منهم عن قلقهم من الاعتداءات التي تطال الشواطئ والشريط الساحلي، بما في ذلك تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة وإلقاء الفضلات والبناء العشوائي والاستغلال غير المرخّص.

كما طرحوا تساؤلات حول مدى التنسيق القائم بين وزارتي البيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لمواجهة آفة الحشرة القرمزية التي تهدد المحاصيل مشيرين إلى أن المقاربة المعتمدة تقوم على دعم البحث العلمي لإيجاد حل جذري ومستدام

واكد النواب تواصل عمليات رصد المخالفات والاعتداءات على الشريط الساحلي وملك الدولة البحري، مع السعي إلى تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين.

وتناول النقاش ايضا دور وزارة البيئة في مكافحة الحرائق والغابات المتضررة ومدى تقدم حملات التشجير خاصة في المناطق المتأثرة فضلا عن موضوع الأكياس البلاستيكية وتأثيرها البيئي السلبي، وفق المصدر ذاته.

البرامج

إشترك الأن

إذاعة قفصة