طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، الحكومة بدعم النساء في القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد 19، خاصة القطاعات الهشة وغير المهيكلة منها، وبمزيد دعم مراكز الإيواء الخاصة بالمعنفات.
ودعا الاتحاد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى الإسراع بتفعيل القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي و التضامني ، فضلا عن إرساء منظومة ناجعة تعنى بنقل عاملات الفلاحة.
كما طالب بضرورة تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة عبر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة به و إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله، فضلا عن مراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2012 .
وشدد الاتحاد على ضرورة المصادقة على عدد من اتفاقيات العمل الدولية ومن بينها الاتفاقية عدد 183 الخاصة بحماية الأمومة وبمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بهذا المجال بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهن في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والاتفاقية عدد 189 المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين بما يمكن من ضمان حقهم في العمل اللائق وصيانة كرامتهم، وكذلك الاتفاقية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش بمقر العمل.
وأعرب الاتحاد عن إدانته لكل اعتداء يطال المرأة وينهك حقوقها وحرياتها و يعتبره انتهاكا لحقوق الانسان، محيا المجهودات التي تقوم بها مكونات المجتمع المدني بمعية مؤسسات الدولة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة والطفولة .