صادق اجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على مشروعي قانونين و11 مشروع أمرٍ حكومي.

ويتمثل مشروعا القانونان في مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي، المتقاعدين والمتوفـّين والمُعاد إدماجهم سنة 2011، المشمولين بأحكام الفصل المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.

كما صادق مجلس الوزراء على 11 مشروع أمرٍ حكومي وهي سبعة مشاريع أوامر حكومية، تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات من بينها: بشري – فطناسة من ولاية قبلي، وسيدي علي بن عون والرقاب من ولاية سيدي بوزيد.

 ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة. ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسّسات. ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر. ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

 كما استعرض مجلس الوزراء بيانات تتعلق بمتابعة تنفيذ خارطة طريق وأولويات الحكومة لسنة 2019 ومشاريع كل من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الصحة.