أقرت الهيئة الادارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل  في ساعة متأخرة من يوم امس الاربعاء  تنفيذ اضراب قطاعي عام يومي 9 و10 جويلية القادم بكامل المؤسسات الصحية  وإضراب اداري بستة أيام من 22 الى 27 من شهر جوان الجاري.

وعزت الهيئة بحسب اللائحة المهنية  قرارها الى رفضها عملية الخصم من الرواتب التي وصفتها ب العقابية والاستفزازية  باعتبارها مسا من حق الاضراب ولا علاقة لها بمفهوم العمل المنجز  اضافة الى كون قرار الخصم كان برأيها  أحادي الجانب لم يحسم بين الاتحاد والحكومة .

وتطالب الهيئة الادارية في لائحتها بالإسراع بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أسلاك الفنيين السامين والممرضين وأعوان التنفيذ والاستقبال  وتطبيق ما جاء بكافة المحاضر وإقرار منحة المهنة المرهقة  وترقيات استثنائية لكافة الاعوان وتصنيف حاملي الاجازة وشهادة الفني السامي ضمن صنف أ2 عوض صنف أ3 .

كما تدعو الى مراجعة نظام التأجير بالنسبة الى الاعياد الوطنية والدينية والآحاد وإعادة تصنيف الاعوان  الاداريين والعملة وشبه الطبيين  وفق شهاداتهم العلمية وتعميم العمل الاجتماعي على كافة العاملين وإقرار منحة الاستمرار الادارى وتحيين منحة التنقل في قطاع الصحة  والأمر 39 لسنة  1957والمتعلق بمجانية العلاج  وتمكين أعوان الصحة والمتعاقدين منهم من حقهم الفعلي في مجانية العلاج.

وكالة تونس افريقيا للانباء