تسبّب اليوم الأربعاء، الإضراب العام القطاعي لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات في ولاية القصرين في شلل تام في كافة القباضات المالية ومكتب الأداءات وأمانة المال الجهوية في تعطّل مصالح العديد من المواطنين نظرا لتزامنه مع آخر أجل لدفع معلوم الجولان بالنسبة للعربات ذات اللوحات المنجمية الفردية، وفق ما صرّح به عدد من المواطنين مراسلة (وات) بالجهة.

وصرّح كاتب عام النقابة الأساسية للمالية بالقصرين، نور الدين المرواني، اليوم لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ هذا الإضراب يأتي احتجاجا على « عدم جدّية » سلطة الإشراف في معالجتها للمطالب المهنية لأعوان الجباية والاستخلاص المتمثلة أساسا في سنّ قانون أساسي لأعوان القطاع الممضى، في شأنه، محضر اتفاق بتاريخ 24 فيفري 2013 وإحداث تعاونية للأعوان وتعديل المسار المهني.

وذكر المرواني أنّه سيتم غدا الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر مجلس نواب الشعب، ابتداء من الساعة العاشرة إلى غاية منتصف النهار، وذلك للمطالبة بالتعجيل في تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية من أجل إدراج سلك الجباية والاستخلاص ضمن الأسلاك الخاصة نظرا لخصوصية القطاع وتمكين أعوان القطاع من قانون أساسي خاص بهم يحمي حقوقهم المهنية ويحفظ كرامتهم ويرد اعتبارهم، حسب تعبيره.

وأضاف أنّ مطلب أعوان الجباية والاستخلاص المتعلق بسنّ قانون أساسي خاص بهم هو مطلب (قديم جديد) يعود إلى تسعينيات القرن الماضي جوبه بالتسويف والممطالة ثم الرفض، وقد تمّ إدراجه مؤخرا بجدول أعمال مجلس نواب الشعب، لكنّه بقي في رفوف مكتب الضبط حسب قوله، مؤكدا تواصل تحركاتهم الاحتجاجية السلمية إلى حين تحقيق مطالبهم.

ونظّم اليوم، عدد من أعوان الجباية والاستخلاص بالجهة، على هامش هذا الإضراب، اجتماعا عاما بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بهدف مزيد توضيح مطالب أعوان الجباية والاستخلاص وتأكيد تمسّكهم بها والنظر في آفاق تحركاتهم الاحتجاجية وللتأكيد للرأي العام أنّ إضرابهم كان آخر حلّ في ظل عدم استجابة سلطة الإشراف ومماطلتها، وفق ما رصدته مراسلة (وات) على عين المكان.

يشار إلى أنّ عدد أعوان الجباية والاستخلاص في ولاية القصرين يبلغ 320عونا.

ويذكر أنّ وزارة المالية أعلنت في بلاغ أصدرته الأربعاء، التمديد وبشكل استثنائي في اجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2017 بالنسبة إلى السيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية، والتي يملكها أشخاص طبيعيون إلى غاية يوم الأثنين 10 أفريل 2017 عوضا عن 5 أفريل 2017، وذلك على خلفية الإضراب القطاعي العام الذي يشنّه أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات بداية من الأربعاء ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، وذلك تنفيذا لقرار اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية.