وافق البنك المركزي التونسي والقطاع البنكي على التمديد في آجال خلاص قروض الموسم، المسندة لأصحاب المعاصر حالة بحالة، إلى شهر جوان 2018 عوضا عن 31 مارس 2018 أو تحويل القيمة إلى قرض تسبقة على السلع في حدود 80 بالمائة حسب كمّيات الزيت المخزّنة بالمعاصر، ذلك ما تمّ التوصّل إليه في أعقاب جلسة عمل، عقدت أمس الإثنين، بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وخصّصت للنظر في تمويل موسم زيت الزيتون 2017 / 2018.

وستتم، على أساس هذا التمديد، دعوة أصحاب المعاصر إلى تقديم مطالب في الغرض في أقرب الاجال وقبل 31 مارس 2018، وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 وزارة الفلاحة.

كما تقرّر مواصلة تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميات اضافية من زيت الزيتون بالأسعار المتداولة بالسوق لمساندة أصحاب المعاصر والحرص على إقتناء بعض الكميّات من الزيت مع تمويل هذه الشراءات بضمان من الدولة عن طريق قرض تسبقة على السلع من البنك الوطني الفلاحي.

وتمّ خلال الجلسة، التّي حضرها رئيس الديوان الوطني للزيت وممثّلين عن غرفتي المصدّرين وأصحاب المعاصر التابعتين للإتحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والبنك المركزي والبنوك العموميّة والخاصّة المموّلة للقطاع

وأشرف على أشغالها وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير الطيب وزير، التأكيد على مساهمة المصدّرين الخواصّ في التدخّل لشراء كمّيات من زيت الزيتون لدى أصحاب المعاصر.

ووافق ديوان الأراضي الدولية، بنفس المناسبة، على تأجيل سداد آجال إستخلاص عملّيات بيع الصابّة على رؤوس الأشجار حالة بحالة وعقد جلسة عمل بين الغرفة الوطنيّة لمصدّري زيت الزيتون والديوان الوطني للزيت لإعداد تصوّر وضبط آليات تكوين مخزون الربط بين المواسم.

دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى إعلام أصحاب المعاصر والمصدرين بالتوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع.