عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم الخميس، عن استنكاره لأعمال العنف والتخريب التي جدت مساء الثلاثاء بالقصرين، معتبرا إيّاها « انفلاتا مناقضا لروح المواطنة المسؤولة المدافعة عن حقوقها والملتزمة بواجبها في حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة ».

وطالب المنتدى الحكومة بالكف عن ملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية والمتظاهرين والمعتصمين سلميا وإحالتهم على القضاء في حملة واسعة تؤشر، خلال الأشهر الأخيرة، لعودة ما وصفه بـ »ممارسات نظام الاستبداد الرافض لكلّ صوت حر »، مذكّرا بأنّ هذا النهج « أثبت فشله ولن يُحقّق لها ما قد تهدف إليه من تكميم للأفواه وكبت للحريات »، حسب ما جاء في نص البيان.

وجدّد، من جهة أخرى، دعمه لكلّ الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات والصامدة من أجل حقوقها المشروعة، مستنكرا كلّ محاولات التشويه التي تطالها بغاية عزلها عن الرأي العام الوطني الواسع ومثمّنا موقفها الداعي إلى الحفاظ على سلمية التحركات « رغم ما يستهدفها من ضغوطات وما يعترضها من صعوبات ».

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشطاء الحركات الاجتماعية والمدنية والحملات المواطنية السلمية إلى تعزيز تضامنها وتكثيف تحرّكها الميداني والإعلامي في الأيام القادمة حتّى يكون يوم 14 جانفي القادم « يوم احتجاج وطني على فشل السياسات الحكومية إزاء المسألة الاجتماعية وتذكيرا بمطالب ثورة الحرية والكرامة في دعوتها إلى وضع حد للفساد والتهميش والحيف الاجتماعي والجهوي ».

يذكر أنّ بعض أحياء مدينة القصرين شهدت مساء 3 جانفي الجاري عمليات عنف وتخريب، أقدم خلالها عدد من المحتجين، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع مراسلة (وات) بالجهة، على اقتحام المستودع البلدي بمدينة القصرين والسطو على عدد من المحجوزات وتهشيم عدد من السيارات المحجوزة ، كما حاولوا اقتحام بعض المحلات والفضاءات التجارية والمؤسسات الخاصة بوسط المدينة، قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية لتفريقهم وإعادة الهدوء للمنطقة.