بعد جدل كبير حول مشروع التعديل الدستوري الذي جاءت به الحكومة الفرنسية بشأن إسقاط الجنسية عن الضالعين في قضايا إرهابية، صوت النواب مساء امس الثلاثاء بأغلبية ضئيلة على إدراج هذا التعديل في الدستور.

وتعتبر الحكومة أن إسقاط الجنسية عقوبة تكميلية يصدرها قاض ضد متورطين في « جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة » أو جرائم إرهابية.

وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل بدون الإشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.

وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور إلى القانون من أجل تحديد « الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة ».

وسيصوت النواب اليوم الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حال الطوارئ في الدستور.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إنه ينتظر « بثقة » التصويت الرسمي اليوم في الجمعية الوطنية.

وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.

فرانس24/ أ ف ب