افاد عبد الحميد القراوي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بان الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 28 مارس 2015 اقرت بضرورة تنفيذ اضراب عن العمل بغلق المكاتب لمدة 5 ايام ابتداء من 15 افريل الى غاية 19 افريل القادم احتجاجاعلى اقصائهم من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.

واشار القراوي  الى ان الجلسة العامة شهدت حضور عدد كبير من العدول المنفذين من مختلف جهات الجمهورية للنظر فى خطورة هذا المشروع المودع امام مجلس نواب الشعب على مستقبل المهنة وعلى منظومة العدالة بصفة عامة.

واكد انه سيتم توجيه مراسلة الى كل من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور ورئيس مجلس نواب الشعب قائلا ان الهيئة الوطنية ستعمل على التصدي لمشروع القانون الاقصائي من خلال اتخاذ جميع الاشكال النضالية والتصعيد ان اقتضى الامر .

واضاف ان اقصاء عدول التنفيذ من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء غير مبرر وغير قانوني وغير منطقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية وفيه مخالفة صريحة للفصل 112 من الدستور.

وطالب العدول المنفذون فى اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الى عقد ندوة صحفية ل كشف خطورة المشروع الحالى على المهنة والمتقاضين ومنظومةالعدالة بشكل عام واعربوا عن استعدادهم للاضراب المفتوح عن العمل فى صورة عدم الاستجابة لمطالبهم مع الابقاء على كل الخيارات النضالية واشكال التصعيد ضد تمرير هذا المشروع وتفويض مجلس الهيئة لتنفيذ ذلك .

وكالة تونس افريقيا للانباء