دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره بمناسبة العيد العالمي للعمال الذي يوافق 1 ماي، التونسيين إلى الوقوف على واقع البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة وتعيش وضعا اقتصاديا كارثيا.

واعتبر أنّ الواقع اتسم بتزايد التجاذبات السياسية على خلفية الاستعداد للانتخابات البلدية وللمحطات الانتخابية التالية، ما جعل من هذه المحطات محاولة لتثبيت المواقع والأقدام في السلطة واحتكار الحكم وتأبيد السلطان بدل تخطّي المرحلة الانتقالية وتثبيت الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول، في غياب التصورات والبرامج والحلول والخطط وفي ظل أداء حكومي متخبط ونقص كبير في الكفاءة مع تغليب المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة العامة.

ودعا الاتحاد في بلاغه إلى وضع حدّ لهذا الانزلاق والضغط من أجل تصحيح المسار السياسي وتوضيح أفقه حماية للديمقراطية واستكمالا لمسار بناء الهياكل والهيئات الدستورية.

واعتبرت المنظمة الشغيلة أنّه يتعين مواجهة الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد بإجراءات عاجلة ودقيقة تستهدف دعم دور الدولة لعملية التنمية في ظلّ ضمور المبادرة الخاصة وتطوير كل من القطاع الخاص والاقتصاد التضامني والاجتماعي عبر تشريعات واضحة وصيغ تعامل كفيلة بدعم الطاقة التشغيلي ومقاومة التهريب والاحتكار والتهرب الجبائي والاجتماعي وتطوير المراقبة في مجالات الضرائب والاداءات ومساهمات الحماية الاجتماعية وإدماج الاقتصاد غير المنظم ومعالجة مشكلتي التضخم واختلال الميزان التجاري الذين لم يعرفا ارتفاعا مثيلا منذ عقود.