اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان ارساء روية واضحة للمرحلة المقبلة واقرار اصلاحات متوسطة وطويلة المدى لا مناص منه.

وشدد الصيد خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت الجمعة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام للبلاد بحضور اعضاء حكومته على ان ذلك لا يقل اهمية عن اتخاذ اجراءات فورية وبرامج عاجلة لمجابهة الاشكاليات القائمة في المجالات الامنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

واضاف انه تتاكد في هذا المضمار اهمية بلورة منوال تنموى للسنوات القادمة 000ضرورة حيوية يحتمها تقييم الواقع التنموى الراهن.

وقد بينت مختلف الدراسات محدودية المنوال التنموى المنتهج وعدم قدرته على تلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وابرز ضرورة ان يرتكز المنوال التنموى المنشود على الانشطة ذات القيمة المضافة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات وغيرها وفي مجالات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي على غرار تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

واعتبر ان تحقيق الانتقال الاقتصادى يرتكز على الاستثمار في القيم الثابتة ومنها بالخصوص الموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي الى جانب دفع نسق المشاريع العمومية المهيكلة وتعميق الاصلاحات الافقية والقطاعية لاكساب الاقتصاد الوطني المناعة اللازمة وتاهيله لمزاحمة الاقتصاديات المنافسة واستقطاب المزيد من رووس الاموال وفرص الاستثمار.

وشدد الصيد على ان مرحلة الانقاذ لا بد منها للمرور الى مرحلة انعاش الوضع الاقتصادى والمالية العمومية واستعادة عافية وحيوية مختلف القطاعات موكدا ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لمعالجة هذه الاوضاع المستعصية بين ليلة وضحاها.

وتابع قائلا نحن لا ندعي اننا سنفض كل الاشكاليات المطروحة بجرة قلم لكن في المقابل يحدونا العزم والاصرار حتى نكون في مستوى الامانة وحتى نعيد للتونسيين والتونسيات الامل والثقة في الحاضر المستقبل.

واوضح الصيد انه تم اعتماد منهجية تنقسم الى اجراءات عاجلة وفورية والى اعداد خطة مستقبلية ترتكز على اصلاحات عميقة وهيكلية تندرج في اطار روية واهداف واضحة.

وبين رئيس الحكومة ان الوزراء يتولون في الوقت الحالي تقديم وتحليل الاجراءات والبرامج الخاصة بكل وزارة من خلال ندوات صحفية للغرض.

واضاف ان اعضاء الحكومة بادروا بالقيام بزيارات الى مختلف مناطق البلاد وستتواصل هذه الزيارات على امتداد الاسابيع القادمة.

وأكد الصيد أن فريقه الحكومي انطلق في دراسة الاشكاليات التنموية في كافة الجهات في اطار سلسلة مجالس وزارية وفق مقاربة تهدف بالخصوص الى تذليل الصعوبات التي تعيق انجاز المشاريع.

واشار الى ما توليه حكومته من اهمية لقطاع البنية الاساسية باعتبارها شرطا رئيسيا لدفع الاستثمار وانجاز المشاريع وتحسين مستوى العيش ونوعية الحياة.

وبين الصيد في مجال البيئة ان الحكومة انطلقت في تنفيذ برنامج للقضاء على المصبات العشوائية وحل معضلة النفايات بجزيرة جربة في ما ستشهد الاشهر المقبلة تركيز وحدة لضغط النفايات ولفها بكلفة تناهز 6ر2 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي أكد الصيد اقرار مجموعة من الاجراءات العاجلة على غرار استحثاث نسق الاستثمار والاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال الانطلاق في تنفيذ برنامج لاعادة الهيكلة المالية للموسسات التي تعاني من صعوبات مالية ظرفية من خلال تفعيل تدخلات صندوق دعم الموسسات الصغرى والمتوسطة 50 مؤسسة مستهدفة خلال المائة يوم الاولى من عمل الحكومة.

وتتضمن ذات الاجراءات تنفيذ برنامج جديد يستهدف متابعة وتسريع انجاز حوالي 600 مشروع مصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعشر ولايات داخلية علاوة على احداث خلية وطنية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للاحاطة بحوالي 300 مؤسسة صغرى ومتوسطة.

وكالة تونس افريقيا للانباء