تم اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع محضر اتفاق الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.
وتضمّن الاتفاق حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية تضمن نقاطا أخرى تخصّ عملة الحضائر ومراجعة القوانين الأساسية، حسب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وجرت مراسم حفل توقيع الاتفاق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
