شهدت معتمدية منزل بوزيان اليوم الثلاثاء إضرابا عاما أغلقت خلاله المؤسّسات العموميّة وعدد من المحلاّت التجارية الخاصة، إضافة إلى تعطّل الدّروس بمختلف المؤسّسات التربوية.

ويأتي هذا الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد المحلّي للشغل بالجهة منذ يوم 5 فيفري الحالي بعد فشل المفاوضات مع السلط المحلية والجهوية لإلغائه وخاصة الجلسة التي انعقدت بمقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم 10 فيفري بحضور ممثّلين عن الاتحاد المحلي للشغل ووالي الجهة.

وقد انتظم اليوم تجمّع عمّالي أمام مقرّ الاتحاد المحلّي للشغل قدّم خلاله الحاضرون انتظارات منزل بوزيان بخصوص التنمية والتشغيل قبل الخروج في مسيرة جابت عددا من شوارع المدينة ورفع خلالها المشاركون فيها العديد من الشعارات والمطالب المُنادية بالتشغيل والتنمية والقطع مع سياسة المماطلة.

واعتبر الكاتب العام للاتّحاد المحلّي للشغل بمنزل بوزيان فتحي عبّاسي، في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أنّ الإضراب العام هو نتيجة تعدّد الاعتصامات التي تشهدها المعتمدية والبالغ عددها 5 وازدياد حدّة الاحتقان والتوتّر الاجتماعي بالجهة.

وبيّن أنّ الاتحاد المحلّي للشغل قد أصدر بيانا منذ 5 فيفري الحالي عدد فيه مطالب الأهالي وخاصة المتعلقة بتفعيل قرارات الجلسة الوزاريّة المنعقدة بمركز الولاية سنة 2011 والمتمثّلة أساسا في إحداث فرع قباضة مالية ودار للخدمات الاجتماعية وإحداث فرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفرع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

كما تضمّنت المطالب تشغيل المعطّلين عن العمل والمعطّلين من أصحاب الشهادات العليا وتسوية وضعية عمال الحضائر وإعادة هيكلة الأراضي الدولية بمنطقتي الاعتزاز والعمران وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والبلدية وإحداث محطة تطهير وتزويد التجمعات بالماء الصالح للشراب خاصة في الأرياف وفتح الأقسام الجديدة بالمستشفى المحلّي ودعمها بالتجهيزات.