أعلن عبد الستار بن موسى الموفّق الاداري، خلال إشرافه على جلسة عمل، انتظمت اليوم الأربعاء بمقر ولاية سيدي بوزيد، عن وجود نيّة لإحداث موفّقين إداريّين بكل ولاية، عوضا عن صيغة « الموفّقين بالأقاليم » المعمول بها حاليا. 

كما أفاد بن موسى، بأنّه سيتم خلال الأيام القادمة تقديم مقترحات إلى مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لتنقيح بعض القوانين أو إضافة قوانين أخرى من شأنها تسهيل عمل الموفّق الإداري وتحسين الممارسات الإدارية وآليات التواصل، خاصة في ما يتعلق بدسترة مؤسسة الموفّق الإداري.

وصرّح بأنّه قد شرع في أداء سلسلة من الزيارات إلى مختلف الولايات، في إطار إستراتيجية تحت شعار « الموفّق حوار وإنصاف »، تهدف إلى الإنصات لمختلف مشاغل الإداريّين والمواطنين في نفس الوقت، ورفع مختلف المقترحات المنبثقة عن تلك الزيارات، قصد غرس ثقافة التوفيق وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة خدمة للشأن العام.

وقد تم خلال جلسة العمل، التي حضرها إلى جانب والي الجهة، ممثلون عن الإدارات الجهوية والجمعيات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، التعريف بدور الموفّق الإداري وطريقة عمله وكيفية التواصل معه.

كما تمت الإشارة إلى تسجيل 1813 شكوى سنة 2016 ، بإقليم سيدي بوزيد وقفصة والقصرين، منها 1195 شكوى شفوية و618 مكتوبة. وقد تصدّرت المسائل العقارية عدد الشكاوى بنسبة 2ر55 تليها المسائل ذات الصبغة الإدارية، فالمسائل الخاصة بالتهيئة الترابية والتعمير، ثم المسائل الخاصة بالحماية الاجتماعية.

يذكر أنّ عبد الستار بن موسى، العميد الأسبق للمحامين والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شرع في مهامه الجديدة على رأس مؤسسة الموفّق الإداري التابعة لرئاسة الجمهورية، بداية من 1 جانفي 2017.