« سيترواح عجز الميزانية في موفى 2016 بين 2500 و 2900 مليون دينار أي في حدود 6 فاصل 5 بالمائة من الميزانية » ذلك ابرز ما أعلنه الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال على هامش أعمال اليوم الأول للأيام الدراسية البرلمانية التي انطلقت أمس الأحد 28 اوت 2016 بالحمامات وتتواصل اليوم الاثنين 29 اوت 2016 حول موضوع التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة.
وأشار دربال إلى أن المالية العمومية تمر بأزمة خانقة واصفا الوضعية بالحرجة جدا خاصة وان العجز وصل في 30 جوان من هذه السنة إلى 2200 مليون دينار وهو رقم قياسي لم تصله تونس خلال العشرية الأخيرة على حد قوله مبرزا أن تغطية هذا العجز سيتطلب حلولا عاجلة بداية بقانون مالية تكميلي بالإضافة إلى الإسراع في التفويت في الأملاك والشركات المصادرة والتفويت في بعض المؤسسات التي هي ملك للدولة غير المؤسسات الحيوية (الستاغ والسوناد) :
من جانبه أشار توفيق الراجحي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية إلى أن المطروح اليوم بأكثر حدة هو حصر عجز الميزانية في حدود 3 فاصل 9 وفق ما حدده قانون المالية لسنة 2016 والمحافظة على مستوى المديونية في حدود 54 فاصل 8 بالمائة مبرزا أن الميزانية تعاني من عديد الضغوطات ومنها أن النمو الذي كان متوقعا ب2 فاصل 5 بالمائة لم يتجاوز 1فاصل 6 بالمائة إضافة إلى انزلاق الدينار بما يساهم في ارتفاع العجز و المديونية.
