تطور استخدام المضادات الحيوية في تونس بنحو 38 بالمائة في الفترة ما بين 2005 و2013 وهي موهلة للارتفاع في السنوات القادمة وفق ما كشف عنه مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية  اليوم الثلاثاء.

وأوضح بن جازية خلال يوم تحسيسي تحت عنوان « من أجل غذاء دون مضادات حيوية » أن استعمال المضادات الحيوية في تونس تجاوز المستويات المسجلة في بعض البلدان على غرار فرنسا واليونان وهولندا.

وأكد خلال التظاهرة التي انتظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك أن 50 بالمائة من المضادات الحيوية المستعملة في العالم تعتمد في مجال التربية الحيوانية سواء للمداواة أو لتسريع النمو.

وبين أن هذا الامر من شأنه أن ينعكس سلبا على صحة الانسان اذ ينتج ما يطلق عليه مقاومة المضادات الحيوية مما يتسبب في اطالة مدة المرض وزيادة مخاطره وتفاقمها.

وتقدر منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها زيادة في استعمال المضادات الحيوية عالميا لتمر من 63 الف و200 طن حاليا الى 105 الاف و300 طن في أفق 2030.

وتؤكد منظمة الاغذية والزراعة الفاو من جهتها امكانية ارتفاع استهلاك اللحوم بجميع أنواعها في غضون 35 سنة القادمة مما يشير الى تزايد تأثيرات المضادات الحيوية التي تقدم للحيوانات على صحة الانسان والبيئة.

وشدد وزير التجارة محسن حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على أهمية التوجه نحو الفلاحة البيولوجية واستعمال الطرق العصرية في تربية الماشية وهو ما يوفر منتوجات مطابقة لمبادى سلامة الغذاء للمستهلك.

وأبرز حسن ما يطرحه استعمال المضادات الحيوية في المجال الفلاحي من اشكاليات كبرى على مستوى التصدير خاصة وأن الدول الموردة للمنتوجات التونسية تضبط شروطا صحية صارمة في هذا الشان.

وبين أن وزارته تعمل حاليا على اعداد القانون المتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مما من شانه ان يدعم العمل الرقابي على المنتوجات في تونس وفي ضمان سلامة الغذاء المتداول بالسوق عبر وضع اليات قانونية وفنية.

وتكفل هذه الاليات تحقيق مستوى عال لحماية صحة المستهلك طبقا لاسلوب شامل ومتكامل يعرف بأسلوب من المزرعة الى المائدة.