أكد مجلس العمداء للاتحاد التونسي للمهن الحرة رفضه لاي محاولة تمس من السر المهني لكافة مكونات الاتحاد تحت أي مبرر بعد أن تم اسقاط الفصل المتعلق بذلك من قانون المالية لعدم دستوريته.

ودعا المجلس في بيان نشر بصفحته الرسمية على « الفايسبوك » « السلطة التنفيذية للعمل على استقلالية القرار الوطني والعمل على مقاومة الفساد بالحوكمة الرشيدة وتطبيق القانون والتصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي » مؤكدا دعمه « كل التحركات الاحتجاجية الصادرة عن مكونات الاتحاد والمشاركة فيها ».

وأعرب في ذات البيان عن « تضامن كافة المهن المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للمهن الحرة وتمسك كل أعضائه بوحدة القرار والموقف » مشيرا الى أن « المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كاقة القرارات التي تستوجبها المرحلة ».

وكان، مجلس العمداء للاتحاد التونسي للمهن الحرة، انعقد بصورة طارئة بتاريخ 7 جانفي بدعوة من رئيسه لاستعراض آخر المستجدات على مستوى كل المهن وعلى المستوى الوطني.