أكد عبد الباسط الحسناوي كاتب عام نقابة مجلس نواب الشعب أن نقابة البرلمان تفاجأت بمنع زملائهم الموظفين العاملين بالبناية الفرعية للبرلمان (مجلس المستشارين سابقا) من دخول البرلمان الذي يعقد اليوم الخميس جلسة حوار مع رئيس الحكومة لاسباب أمنية.

وقال الحسناوي في تصريح صحفي اليوم الخميس 4 افريل 2019 إن منع الموظفين من دخول البرلمان والتعلل بأنهم يمثلون خطرا يعتبر سابقة خطيرة، مبرزا أنه لم يقع سابقا إتيان هذا الفعل مهما كانت الظروف وحتى بعد الضربات الإرهابية لم يقع منع الأعوان من دخول مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ بتعليمات من رئيس ديوان مجلس نواب الشعب أو من رئيس البرلمان نفسه محمد الناصر.

وبين ان هذا التحرك اليوم هو تعبير عن احتجاج الموظفين على عدم إصدار المنحة التي وقع رصد اعتماداتها منذ 2018 ووقع المصادقة عليها « إلا أن قرار تفعيلها بقي ملقى في رفوف رئاسة الحكومة ». وتابع قائلا إن « رئيس المجلس ورئيس الحكومة يتنصلان من مسؤولياتهما وكل منهما يتحجج بأن هذا الأمر من مسؤوليات الطرف الآخر »، مؤكدا أنه يجب تفعيل هذه المنحة لموظفي مجلس نواب الشعب كائنا من يكون صاحب القرار في هذا الأمر.

وكان النواب من مختلف الكتل على غرار الجبهة الشعبية وحركة النهضة وكتلة نداء تونس والائتلاف الوطني والكتلة الديمقراطية قد استنكروا ونددوا في افتتاح الجلسة العامة (في انتظار حضور رئيس الحكومة) بمنع الموظفين من دخول البرلمان واعتبروا أنه من حقهم التعبير عن مواقفهم وإيصال أصواتهم إلى رئيس الحكومة وأنه من واجب البرلمان والحكومة الاستماع إليهم و »ليست مزية من أحد » حسب تعبيرهم.وقال النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): « لن تتم هذه الجلسة دون أن يدخل الموظفون إلى بهو البرلمان .. وهذا القرار فضيحة وعار على من أصدره ».

يشار إلى أن جلسة الحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد انطلقت على الساعة التاسعة صباحا ورفعت بعد ذلك لعدم توفر النصاب القانوني.

يجدر التذكير ان مكتب البرلمان قد قرّر خلال اجتماعه يوم 28 مارس الماضي عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.