تقرر أمس الجمعة 6 ماي 2016 خلال جلسة عمل جمعت والي قفصة ووفدا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بحل الاشكال العقاري بين العكارمة 1 و2 بولاية قفصة تحديد رزنامة تبادل الوثائق بين طرفي النزاع حتى يتسنى للجنة التصريح بقرارها النهائي قبل 10 جوان المقبل وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأوضح البلاغ أن الاشكال العقاري يتعلق بالارض الاشتراكية الباطن الظاهري الكائنة بالمضيلة من ولاية قفصة بين مجلسي التصرف العكارمة 1 و2 حول الاحقية في الاراضي الاشتراكية لاستكمال مرور مسار أنبوب الغاز.
وقد استحسن ممثلوا مجلسي التصرف الذين التقوا للمرة الاولى خلال جلسة العمل قرب التصريح بالقرار النهائي باعتباره سيخفف من التوتر الاجتماعي بالجهة وفق نص البلاغ.
