بعد مصادقة مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 والمتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية تؤكد وزارة التجارة أن هذا التنقيح سيسمح بتوسيع قاعدة المنتفعين و سيتيح أمام عدة فئات اجتماعية الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية بعد تغيير المعيار الجبائي ضمن معايير الانتفاع الرئيسية و ذلك قياسا بتطور الأجور منذ إصدار القانون سنة 2002 إلى حد الآن.

و يتزامن تنقيح القانون مع ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 من إجراءات تتعلق بمراجعة قيمة الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية بهدف تخفيض أسعارها و توسيع فرص اقتنائها من قبل العائلات التونسية.

وينص القانون الجديد على أنّ الدخل الشهري للمنتفع لا يجب أن يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للأفراد، و مرة ونصف بالنسبة للمتزوجين وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح مرة واحدة كل سبع سنوات.