قالت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، في ردها على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة الملتئمة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، « إن تسيير شأن القضاء ليس حكرا على المجلس الأعلى للقضاء، فالقضاء اختصاص مرتبط بعديد المتدخلين »، وفق تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة، في مداخلتها، أن الإشكاليات الواقعة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، « تكمن في تأويل الصلاحيات الموكولة له »، مبينة أنه لا مجال للحديث عن صراع وتنازع، بين الوزارة والمجلس.
واعتبرت أن الأمر يتعلق بـ »حراك مؤسساتي عادي بل إيجابي يخدم المسار الديمقراطي ومبدأ التفريق بين السلط » وفق تأكيدها. وقالت في ذات السياق » إن المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أن له الحق في تقديم مبادرات تشريعية، وقد قدّم في ذلك مبادرة للتقليص من أجال التقاضي ولكن مكتب البرلمان رفضها شكلا لعدم ورودها من جهة لها الحق في المبادرة دستوريا ».
وذكرت الجريبي بأن إرساء المجلس الأعلى للقضاء هو لحظة فارقة في تجسيد استقلالية القضاء، وأنه يعد أسا من أسس الديمقراطية.
ومن جهة أخرى أكدت ضرورة إيجاد حلول لإعادة تأهيل السجناء خاصة أن نسبة العود مرتفعة جدا، مما يؤشر على ضعف آليات إعادة الإدماج والتأهيل. كما أشارت الجريبي إلى أن رقمنة سلك العدالة سيقلّص من زمن التقاضي بصفة ملحوظة.
ولاحظت أن منظومة الاستدعاءات والتواصل تجعل من منظومة الأحكام الغيابية ومنظومة كفّ التفتيش بطيئة والوزارة تعمل على إعداد تصورات لتدارك ذلك، وفق تعبيرها.
يذكر أن الجلسة العامة، الملتئمة اليوم الثلاثاء، تم تخصيصها للنقاش بخصوص تسيير الشأن القضائي خلال فترة الحجر الصحي، ودارت بحضور وزيرة العدل ووفد مرافق لها.
