أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بأنه سيتم بداية من جانفي 2020 الترفيع في المساهمات المستوجبة للعون بعنوان التقاعد بنسبة 1 بالمائة، وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه اليوم مجلس نواب الشعب.

وأضاف الوزير في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء عقب المصادقة على القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة، أن اقرار هذه الزيادة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد يهدف الى دعم تمويل منظومة التقاعد في تونس، لافتا الى أن هذه الزيادة ستشمل الأجراء والمشغلين فقط ولن يتم احتسابها من جرايات المتقاعدين.

وأوضح ان هذا القانون ينص في فصله الرابع على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، منها 2 بالمائة على المشغل بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، الى جانب نسبة 1 بالمائة على الأجراء.

وذكر أنه سيتم مواصلة اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من جرايات الأجراء والمتقاعدين على حد السواء ويخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.

واعتبر الطرابلسي أن تمويل منظومة التقاعد يتطلب مجهودا وطنيا، مؤكدا أن قرار الترفيع في نسبة مساهمات التقاعد يهدف الى اعادة التوزان المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولتوفير الاعتمادات لصرف جريات المتقاعدين.

وأفاد بأن الحكومة تعتزم ادخال جملة من الاصلاحات على منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، لافتا الى أنه سيتم احداث هيئة عليا يرأسها رئيس الحكومة لتتولى مهام البحث عن مصادر جديدة لتمويل الصناديق الاجتماعية بمنأى عن أي اجراءات تؤدي الى الزيادة في المساهمات.