مكتب البرلمان يقرر تأجيل جلسة عامة للنظر في مشروع قانون لتنقيح قانون التعليم العالي الخاص

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، تأجيل موعد الجلسة العامة التي كانت مقررة ليوم الثلاثاء المقبل 15 افريل الجاري، والمخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 المؤرخ في 25 جويلية 2000 ، والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، الى موعد لاحق، على ان يخصص موعد الجلسة المؤجلة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الشباب والرياضة.

وكان مكتب البرلمان، قرر في 26 فيفري الماضي عرض مقترح هذا القانون على جلسة عامة، كما نظر في التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

وتطرق المكتب، في بلاغ صادر عن البرلمان، إلى مبررات تأجيل موعد الجلسة العامة، حيث أوضح أنه بعد تلقي مراسلة من رئيسة الحكومة تتعلّق بمقترح مشروع القانون المذكور، تقرّر تأجيل الموعد لأنه "يستوجب العرض على المجلس الأعلى للتربية والتعليم وطلب رأيه" (وهو هيئة دستورية صدر المرسوم المنظم لها في سبتمبر 2024 )، على أن يجتمع مكتب البرلمان في أجل أقصاه موفّى شهر جوان المقبل، للنظر في المعطيات الواردة عليه بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قرر مكتب المجلس النيابي، عقد جلسة عامة يوم 29 افريل الجاري، تخصص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بشأن فتح مكتب تنسيقي.

ونظر المكتب في تقرير مشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول هذا المشروع، وقرر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله يوم 18 افريل الحالي.