الاستماع الى ممثلي جهتي المبادرة بالبرلمان حول مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم المنافسة والأسعار وبتنظيم ممارسة التسويق عبر الانترنت

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الثلاثاء ، استمعت خلالها إلى ممثلي جهتي المبادرة حول مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم المنافسة والأسعار، وبتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق بلاغ للمجلس.

وبخصوص مقترح القانون عدد 06 لسنة 2025 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، بيّن ممثّلو جهة المبادرة أنّ هذا المقترح يتنزّل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن عبر التحكّم في الأسعار.

ويقترح المشروع تشديد العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2015 بخصوص المظاهر المخلّة بالمنافسة والأسعار، "والتي ثبت أنّها غير رادعة مما أدّى إلى تعدّد التجاوزات في الأسواق"، وفق أصحاب المبادرة.

وثمّن النواب في تدخّلاتهم هذا المقترح، ولفتوا إلى تعدّد التجاوزات المخلّة بالمنافسة وتناميها في الأسواق وخاصة منها ظاهرة البيع المشروط، مؤكدين ضرورة مرافقة العقوبات المالية المشدّدة بإجراءات أخرى ،منها مراقبة مسالك التوزيع ورقمنتها مع تشديد المراقبة الاقتصادية على مختلف المتدخّلين.

وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا المقترح مع برمجة عدد من الاستماعات إلى مختلف المتدخلين في هذا المجال.

أما بالنسبة لمقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، المعروض على اللجنة في إطار إبداء الرأي، فقد بين ممثلو جهة المبادرة أنه يهدف إلى تنظيم وتقنين ظاهرة التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت بشكل متسارع في السنوات الأخيرة ورافقتها عدة جرائم مستجدة لم ينص التشريع التونسي على عقوبات في شأنها.كما قدّموا بسطة حول هيكلة المقترح والإجراءات المدرجة فيه.

وفي تدخّلهم ،ثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع غير المهيكل خاصة في ظلّ "انتشار فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تمثل تهديدا للاقتصاد المنظم وتسبب ضررا بالغا لعدد من الشركات في قطاع التجارة"

وأوصوا بالعمل على توفير الإمكانيات الالكترونية الضرورية من طرف الوظيفة التنفيذية لحسن تطبيق هذا المقترح بعد إقراره ،و أكّدوا ضرورة الاستنارة برأي كل من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في هذا المقترح، والتنسيق مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المتعهدة أصالة لعقد جلسات استماع مشتركة.

وترحّم أعضاء اللجنة في بداية الجلسة على ضحايا الحادث الأليم الذي جدّ بمنطقة المزونة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.