وزيرا خارجية تونس ومصر يؤكّدان على ضرورة مزيد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أرفع المراتب

أكّدا وزيرا خارجية تونس ومصر ، اليوم الجمعة ، خلال نقطة إعلامية بمقرّ وزارة الشؤون الخارجيّة ، إثر محادثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات موسّعة جمعتهما بحضور وفدي البلدين على ضرورة مزيد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، خاصة منها الاقتصادية ، في ظل الارادة السياسية وتوجيه قيادة البلدين للعمل على مزيد الارتقاء بالعلاقات إلى أرفع المراتب على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وفي كل مجالات التعاون .

ويؤدّي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية ،بدر عبد العاطي زيارة عمل إلى تونس يومي 18 و19 أفريل الجاري بدعوة من نظيره التونسي.

واثنى الوزير المصري خلال كلمته ،على اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم والتي تمّ خلالها التطرّق إلى مجمل الأوضاع في المنطقة ،والعلاقات الثنائية التي تربط بين تونس ومصر.

وأكّد متانة العلاقات السياسية قوية ، لافتا الى اهمية الارتقاء بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية إلى افاق أرحب تليق بمستوى العلاقات بين البلدين وقيادة البلدين .

وقال إنّه تمّ تناول الاستحقاقات القادمة ،وخاصة عقد آلية التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي ستسضيفها مصر والعمل على تحديد موعد محدد لها ،وكذلك إجتماع اللجنة العليا التي تنعقد برئاسة رئيس وزراء البلدين، مشيرا الى اهتمام رئيسي البلدين للعمل على سرعة عقد هذه اللجنة و متابعة ما تم الاتفاق عليه وما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم والعمل على تنفيذها

وقال إنّ هذا الاجتماع سيفتح مجالات أرحب لمزيد تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ،خاصة في ظل وجود استثمارات تونسية في مصر واستثمارات مصرية ضئيلة في تونس، مؤكّدا الرغبة في تشجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في تونس ،ومبيّنا أنّ إجمالي الاستثمارات من القطاع الخاص في افريقيا تتجاوز 15 مليار دولار ولا بد من تحويل جزء معتبر من هذه الاستثمارات إلى تونس آخذا بعين الاعتبار مناخ الأمن والاستقرار المواتية للاستثمار في تونس

وأكّد الوزير المصري وجود قطاعات ذات أولوية يتمّ العمل عليها ،وانّه تمّ التطرق مع نظيره التونسي إلى سبل الارتقاء بالعلاقات في هذه القطاعات ،على غرار الملف الاقتصادي وسبل الإستثمار وملف التبادل التجاري ،مشيرا إلى أنّ رقم 450 مليون دولار هو دون المطلوب بين بلدين بحجم تونس ومصر ،ومذكرا باجتماع وزراء التجارة والاستثمار لتونس ومصر منذ يومين،ومخرجاته التي سيكون لها انعكاس مباشر على التبادل بين البلدين .

كما أفاد بأنّه تمّ الحديث حول قطاع السياحة ووجود فرص واعدة لتونس ومصر باعتبارهما مقصدان سياحيان بارزان في المنطقة وفي شمال افريقيا ،ولهما فرص للاستفادة من تجاربهما لمزيد الترويج السياحي خاصة بين البلدين ، بالاضافة الى الحديث عن اجراءات محددة تساعد على مضاعفة اعداد السياح بين البلدين ، لافتا في هذا السياق الى اهمية المجال الثقافي في تعزيز العلاقات الثنائية عبر تنظيم مزيد الفعاليات المشتركة

وقال انه تمّ التطرّق إلى العلاقات الأمنية والعسكرية ،مؤكّدا وجود لجان مشتركة في هذا الجانب ،سيما في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها البلدان في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، والحركات الخاصة بانتقال الإرهابيين وأعضاء منظمات الجريمة المنظمة التي تتطلّب تكثيف التعاون الامني في هذا الإطار.

وحول التعاون في المحافل الدولية ،أكّد وجود تأييد مشترك من جانب البلدين في خصوص الترشيحات التونسية والمصرية في المنظمات الاقليمية والدولية ،وانّ التشاور بين تونس ومصر مستمر ،خاصة وأنهما بلدان رئيسيان في جامعة الدول العربية والامم المتحدة

أمّا عن الملفات الإقليمية ،فقد قال الوزير المصري إنّه تمّ التطرّق إلى القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية واستمرار العدوان الاسرائيلي ،والجهود المبذولة لوقف نزيف الدم والعدوان ونفاذ المساعدات.

كما تمّ التطرّق ،وفق قوله ، إلى الأوضاع في المنطقة خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل والسودان وسوريا ومنطقة البحر الأحمر ،مؤكدا وجود تطابق في الرؤى وتوافق حول مزيد التنسيق والتشاور على كافة المستويات ،ومثمنا مواقف القيادة التونسية التونسية تجاه القضايا التي تشغل العالم العربي والقارة الافريقية .

بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،محمد علي النفطي إنّ هذه الزيارة هي زيارة عمل تترجم ما تشهده علاقات تونس بمصر عبر العصور ،والتي شهدت في الآونة الأخيرة حركية وديناميكية تجسم الارادة الراسخة لقيادتي البلدين اللذين يدفعان باتجاه الارتقاء الفعلي بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين.

ولفت إلى أنّ هذه الزيارة تأتي استكمالا للقاءات جمعته بنظيره المصري على مدى الاشهر الماضية في مصر وفي بلدان أخرى، مبينا انّ هذا اللقاء جاء بعد التآم لجان فنية ارتقت بالتعاون التونسي المصري في مجالات حيوية ،ومذكّرا بالتقاء وزيري تجارة البلدين منذ يومين وانعقاد اللجان ، وآخرها اللجنة التجارية والاستثمارية.

وأكّد أنّه يتمّ اليوم الإنطلاق نحو حركية جديدة ،مثمّنا ما أفضت إليه الاجتماعات والتي وضعت جدول أعمال زمني سيرتقي بمستوى المبادلات التجارية التي وان حققت مبلغ يعادل 450 مليون دينار فهو لا يترجم الامكانيات المتوفرة في اقتصاديات البلدين، بما يدفع الى مزيد خلق ديناميكية ومواطن شغل

وأكّد النفطي وجود تطابق في وجهات النظر في التعامل مع الشركاء ،خاصة في ظل الاحتفال بمرور 80 سنة على تأسيس الامم المتحدة التي تشكل مرجع الشرعية الدولية وملاذ كل دول وشعوب العالم ،وذلك لمزيد من الشراكة وللعمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ،والذي يتمسك بالوقوف الدائم مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصامد ،سيما في هذا الظرف.