رئيس الدولة يوصي بمنح الاولوية القصوي للجانب الاجتماعي وللجباية العادلة في مشروع قانون المالية لسنة 2026

دعا رئيس الدّولة، قيس سيعد لدى استقباله اليوم الاربعاء بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي الى ضرورة القطع نهائيا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مع التصوّرات القديمة ،مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي، ومع اعتماد جباية عادلة تُحقّق العدالة والإنصاف المنشودين.فحين يعمُّ العدل وتسترجع الدّولة دورها الاجتماعي الطبيعي تستقرّ الأوضاع وتُمهّد لنموّ حقيقي يستفيد منه الجميع.

وتناول اللقاء التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة وفق بلاغ نشرته الرئاسة