خبيران في قانون يقترحان على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حذف العقوبات السجنية الواردة ضمن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل

أوصى الخبيران في قانون الشغل حافظ العموري وسناء السويسي ، المشرعين، بضرورة التنصيص صراحة على منع فترة التجربة في عقود الشغل محدّدة المدة لكونها عقود بطبعها استثنائية وهشة ومحدودة ،الى جانب حذف العقوبات السجنية الواردة ضمن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وقدم كل من العموري والسويسي،هذه التوصيات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، الاربعاء، حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وفق بلاغ أصدرته اللجنة عقب اللقاء.

وأكّدا ضرورة تعويض عبارة "زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال" بعبارة "زيادة غير عادية في حجم العمل" لأنها أدق وأشمل، مع توضيح المقصود بالأعمال الموسمية، مقترحين التنصيص على إصدار قرارات وزارية مشتركة بين كل من وزير الشؤون الاجتماعية والوزراء المكلفين بالسياحة والفلاحة والتجهيز لتحديد مجال تلك الأنشطة.

وأوضحا بخصوص تحوّل العقد محدّد المدة إلى عقد غير محدد المدة كجزاء على عدم احترام شروطه الشكلية، أنّ هذه المسألة غير عملية حيث لا يمكن منطقا ولا قانونا التنصيص على ترسيم عامل في موقع عمل وقتي بطبعه، ويقترح تعويض ذلك بالتنصيص على حق الأجير في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عملا بالفصل 22 من مجلة الشغل.

ولاحظ كل من العموري والسويسي، عند التطرق الى الفصول المتعلقة بمنع مناولة اليد العاملة والأحكام الانتقالية، أنّ صياغة الفصلين 28 جديد و30 جديد "غير واضحة ولا تسمح بالحسم حول إرادة المشرع بخصوص أعمال الحراسة والتنظيف".

واقترحا حذف العقوبات السجنية لأنّها لا تتلاءم مع خصوصيات قانون الشغل ويمكن تعويضها بعقوبات مالية مرتفعة القيمة ،كما يستحسن تجنّب العقوبات بالإحالة الداخلية المتواترة لما في ذلك من تعقيد ينعكس سلبا على مقروئية النص.

واعتبر الخبيران، عند التطرق الى مقتضيات الفصل 9 "أنّه لا يمكن التنصيص على استحقاق العامل الذي له أقدمية 4 سنوات أو أكثر لغرامة تقدر بأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، مع التنصيص في نفس الوقت على أنّ مبلغها لا يجب أن يقلّ عن أجر أربعة أشهر".

واضافا أنّ اعتماد أجر شهرين عن كل سنة أقدمية يضيّق من السلطة التقديرية للقاضي ويناقض الفصل 23 من مجلة الشغل التي تحدد غرامة الطرد التعسفي بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، بالإضافة إلى أن هذا الفصل يتناقض مع الفصلين 147 و148 من نفس المجلة التي تقر بسقوط حق القيام على المؤجّر بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.