انعقاد الجلسة العامة العادية 12 للجامعة الوطنية للبلديات التونسية.. والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية لسنتي 2023 و2024

تمت المصادقة خلال الجلسة العامة العادية الثانية عشرة للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، المنعقدة السبت الفارط بمدينة سوسة، على التقارير الأدبية والمالية للجامعة لسنتي 2023 و2024 بموافقة أغلبية الحاضرين، فضلا عن تقديم عروض مفصلة حول أنشطة الجامعة خلال السنتين الماضيين وحول القائمات المالية، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن الجامعة.

ومثلت الجلسة العامة، التي حضرها رئيس الجامعة فتحي الماجري ورئيسة الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية سميرة العبيدي ووالي سوسة سفيان التنفوري، فرصة لممثلي البلديات للتطرق الى العديد من الملفات، خاصة منها ما يهم علاقة الجامعة بمنظوريها، والتأكيد على حرص الجامعة على مواصلة جهودها في دعم القدرات البلدية لتطوير خدماتها وتحقيق التنمية خدمة للمصلحة العامة ولفائدة المواطنين بتظافر جهود كل الأطراف المعنية.

وأكد رئيس الجامعة بالمناسبة، أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الجامعة، بحكم تسليم عهدة تمثيلها وهيئة تسييرها للكتاب العامين للبلديات أو المكلفين بتسييرها، تبرهن على ثقة رئيس الجمهورية في الإطارات البلدية، وقدرتها على تحمل المسؤولية بمفردها وتعويض المجالس البلدية ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى مهامها الأصلية، باعتبارها مسؤولة على تسيير مختلف المصالح والاعوان البلدية إداريا وماليا وميدانيا.

وبين أن الجامعة التي ستحتفل السنة القادمة بخمسينيتها، توفقت خلال الأشهر الماضية في تعزيز رصيد الثقة الذي تحظى به لدى مختلف الشركاء الفنيين والماليين، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث حرصت على الصعيد الوطني على توثيق علاقات التعاون والشراكة والتنسيق مع عدة مؤسسات بهدف ترسيخ وتثبيت موقعها في كنف تكامل الأدوار.

وأضاف أن الجامعة واصلت على الصعيد الدولي، تعاونها المثمر مع شركائها التقليديين كالاتحاد الأوروبي ووكالات التعاون الدولي التابعة لكل من ألمانيا وسويسرا واسبانيا وفرنسا، علاوة على الوكالات الأممية والمنظمات الدولية للبلديات كمنظمة المدن والسلطات المحلية المتحدة «CGLU» أو الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية «AIMF».