لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تتداول حول سبل تطوير المنظومة السجنية والإصلاحية في تونس

قرّرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الاربعاء في قصر باردو، خصصت للتداول حول سبل تطوير المنظومة السجنية والاصلاحية بتونس، عقد جلسة استماع إلى الجهة المعنية، حيث شدّد النواب على ضرورة إيلاء العقوبات البديلة المكانة التي تستحق، باعتبارها أداة للإصلاح والتأهيل وإعادة إدماج السجين في المجتمع.

وتشرف الهيئة العامة للسجون والاصلاح الاراجعة بالنظر الى وزارة العدل، على تطبيق السياسة السجنية والإصلاحية بتونس، في إطار القانون عدد 52 لسنة 2001 .

ولدى تطرقهم الى وضعية السجون، أكد بعض النواب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة تفعيل العقوبات البديلة، على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي والمراقبة الالكترونية، باعتبارها الحل الأنسب للقضاء على العديد من الإشكاليات، ومنها الاكتظاظ داخل السجون والوضعية الصحية لبعض المساجين، وازدياد ظاهرة العود خاصة وأن أغلب الأحكام تهمّ الجنح والمخالفات.

وطالب النواب في سياق آخر، بضرورة التسريع في دراسة مقترح قانون تنظيم الجمعيات واستكمال النظر فيه في أقرب الآجال، وقرروا مواصلة الاستماعات في شأنه. كما دعوا إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة، من خلال برمجة عدد من الزيارات الميدانية للمؤسسات والهياكل الداخلة في مجال اختصاصها.