مبادرة تشريعية جديدة لتنقيح القانون التوجيهي المتعلّق بالنهوض بذوي الاعاقة تنصّ على إحداث صندوق خاص بهذه الفئة

 أُحيل أول أمس الخميس مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، المؤرخ في 15 أوت 2005، على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ينصّ خصوصا في فصله التاسع مكرر (جديد) على إحداث صندوق خاص بذوي الاعاقة تحت رقابة الدولة.

واعتبر أصحاب هذه المبادرة التشريعية من النواب، في وثيقة شرح الأسباب، أن إحداث هذا الصندوق "خطوة مهمة" نحو تعزيز حقوق ذوي الاعاقة ودمجهم بشكل افضل في المجتمع، ويهدف إلى توفير الدعم المالي والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة لتحسين نوعية حياتهم وضمان فرص متكافئة في مختلف مجالات الحياة، في الحاجة الماسّة لهذه الفئة لتوفير الأدوات الصحية والطبية على غرار اقتناء الاطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة وأجهزة السمع.

ولفت النواب في ذات الوثيقة أن إحداث هذا الصندوق سيمكن من توفير تمويل مشاريع صغيرة أو دعم مهارات العمل الحرة، بهدف تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة مما يساهم في زيادة مشاركتهم الفاعلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن أبرز ملامح التنقيحات الجديدة للقانون تنقيح الفصل 29 المتعلق بتخصيص "نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات القيام بالعمل المطلوب دون اعتبار السن القانوني للانتداب".

واعتبرت وثيقة شرح الأسباب أن نسبة 2 بالمائة المعتمدة حاليا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، "نسبة غير كافية ولا تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة في واقع ذوي الإعاقة وفي المجتمع بصفة عامة"، لاسيما دخول العديد منهم في مجالات علمية وتكنولوجية لم تكن متاحة لهم في السابق مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والعلوم الدقيقة.