تونس تقر منحة غذائية لفائدة مرضى داء بطني القمح من الفئات الهشة

أقرت الحكومة التونسية صرف منحة غذائية لفائدة مرضى داء بطني القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، في خطوة لتخفيف الأعباء المالية التي يفرضها النظام الغذائي الخاص بهذا المرض.

ووقّع كل من وزراء الشؤون الاجتماعية، والصحة، والمالية قرارًا مشتركًا بتاريخ 30 جويلية 2025، يضبط إجراءات الانتفاع بالمنحة. القرار يدخل حيّز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2025 بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويشترط القرار تقديم مطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية من الهياكل العمومية، على أن تتولى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية فرز الملفات ضمن قاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي، الموجه أساسًا للفئات الهشة.

ويهدف الإجراء إلى دعم نحو 100 ألف تونسي يعانون من هذا المرض المزمن، الذي يفرض على المصاب اتباع حمية خالية من الغلوتين مدى الحياة، وهي حمية مكلفة يصعب على العائلات محدودة الدخل الالتزام بها.

وتؤكد جمعيات المرضى أن كلفة الغذاء الخالي من الغلوتين تفوق بأربعة أضعاف كلفة الغذاء العادي، وسط نقص في التزود وصعوبات في التغطية الاجتماعية، ما يهدد استقرار المصابين ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

وكانت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن قد طالبت سابقا بالاعتراف بالداء كمرض طويل الأمد، داعية في المقابل إلى إدراج الحمية ضمن الخدمات الصحية المشمولة بالتغطية، وتوسيع شبكة التزويد بالمواد الغذائية الخاصة.

وفي ندوة نظمتها الجمعية في ماي الماضي، كشف رئيسها المنجي بن حريز أن 75 بالمائة من المصابين لا يتم تشخيصهم، وأن نسبة كبيرة من المرضى لا تلتزم بالحمية بسبب كلفتها المرتفعة وصعوبة التأقلم معها.

وتعمل الجمعية على تدريب المرضى على تحضير الأغذية الخاصة، وتوجيههم إلى المنتجات الآمنة، إلى جانب بعث مخابز خالية من الغلوتين في تونس العاصمة وجربة، وتسعى لتوسيع الشبكة لتشمل باقي الولايات.

وتشير شهادات سابقة جمعها مراسلو (وات) إلى أن المرضى يعانون من أعباء مستمرة، تشمل غلاء المعيشة ونقص التوعية، وتأخر في التشخيص للمرض كحالة مزمنة.

وتراهن الحكومة، من خلال تخصيص منحة غذائية لفائدة مرضى داء بطني القمح من الفئات الهشة على إدماج الجانب الغذائي في السياسات الصحية والاجتماعية، وربط الحماية الاجتماعية بالحق في الغذاء المتوازن، لا سيما بالنسبة إلى الفئات التي تعاني أمراضًا مزمنة تفرض التزامات يومية مكلفة.