رئيسة الحكومة تؤكد ضرورة تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 آليات تمويل مبتكرة في ظل السعي الى تعزيز الانتدابات وتنفيذ الاصلاحات

 أكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزّنزري، ضرورة تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 آليات تمويل مبتكرة، تقوم على مقاربات جديدة، في ظل السعي الى فتح انتدابات جديدة بالوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات هامة في عدة قطاعات من بينها الصحة والتربية والتعليم.

وقدمت الزعفراني، هذه التوصية، خلال إشرافها، الثلاثاء، ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة، على مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬حول‭ ‬البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة 2026‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

وأكدت رئيسة الحكومة، في سياق متصل، ان هذه الآليات الجديدة، من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وتحفيز النموّ.

وشددت على ضرورة دفع هذه البرامج والإجراءات المقترحة في ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية لسنة 2026 نحو الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويتنزّل مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬لسنة ‬2026، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة "في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي مرارا بالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية، التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة". ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتهدف الأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي استعرضها المجلس، بحسب المصدر ذاته " الى إصلاح المنظومة الجبائية من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية، ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل".

ويركز مشروع القانون على "دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية من خلال دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة".

ويتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل "العمل على مزيد تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بما يمكن من إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل".

وستقوم الدولة بتعزيز حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي عبر ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة عبر تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.

وستعمل على دعم الصحة العمومية من تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية ودعم الأمن الغذائي والأمن المائي من خلال تطوير انتاج القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.

وسيتم العمل على دعم الإصلاح التربوي من خلال تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.

ويرنو مشروع قانون المالية الى دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي من دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.

ويتضمن المشروع أحكاما لتعزيز الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم من خلال تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.

وتسعي الدولة الى مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي من تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.

وسيتم تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية من خلال مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية، التي تمر بها.

وتتمثل أهم محاور قانون المالية لسنة 2026، في التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026، ومقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة ودعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

وتتضمن، قائمة المحاور، تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم ودفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ. فضلا عن دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإدماج القطاع الموازي.

وأكّدت رئيسة الحكومة ، في ختام المجلس الوزاري، ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.