البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرفع توقعات النمو الى 3.1 بالمائة لهذا العام
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكنه حذر في الوقت ذاته من آثار الرسوم الجمركية واستمرار النزاعات قد يؤثر سلبا على النمو في عام 2026.
وأشار البنك في تقرير له، (الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)، إلى تعديل طفيف في توقعات النمو لهذا العام لترتفع إلى 3.1%، مع ملاحظة تباين واضح في الأداء، حيث تباطأ نمو الاقتصادات الأوروبية الناشئة مقارنة بمناطق أخرى.
كما أفاد بأن توقعات هذا العام لا تشمل الدول الأحدث انضماما إلى البنك، مثل العراق وست دول من أفريقيا جنوب الصحراء، من بينها نيجيريا وكينيا وغانا، إلا أنها أدرجت للمرة الأولى في التقرير.
من جانبها، حذرت بياتا يافورتشيك كبيرة الاقتصاديين في البنك، من أن ارتفاع مستويات الدين وعودة التضخم واستمرار الحروب وتصاعد الرسوم الجمركية، تمثل تهديدات حقيقية لاقتصادات الدول الأعضاء.
وأضافت أن واردات الولايات المتحدة من هذه الدول سجلت نموا في النصف الأول من العام، إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بنتائج الربع الأول، قبل بدء تنفيذ الإجراءات الجمركية الجديدة.
